كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٢ - پيشگفتار
ميان قدماى اصحاب شهرت فتوايى و عملى ندارد. اول فقيهى كه در چند مورد جز ما اين روايت را به پيامبر اكرم (ص) نسبت داده است جناب ابن ادريس حلّى صاحب السرائر مىباشد. وى با اينكه خبر واحد مجرد از قرينه را- ولو راويان آن امامى عدل باشند- حجت نمىداند. معذلك بدين روايت استناد كرده است. ولى اين مقدار كافى نيست و مشكل سند را حل نمىكند زيرا شايد ايشان بر اساس اجتهاد شخصى به قرائن علمى دست يافته بوده و به قطع رسيده و پذيرفته، نه بر اساس صحت و حسن سند حديث، به ويژه اينكه ايشان در موردى از كتابش مثل شيخ طوسى و سيد مرتضى از روايت به عنوان احتجاج عليه عامه استفاده كرده و اين احتمال وجود دارد كه در ساير موارد نيز بدينسان عمل كرده باشد نه اينكه سند را قبول دارد و بدان فتوا داده است.
آرى از عصر علامه به اين طرف روايت در كتب بزرگانى امثال شهيد اول و محقق ثانى و شهيد ثانى و ديگران مطرح است و بدان استناد كردهاند و تدريجاً از مشهورات گرديده و نزد متأخر المتأخرين از شهرت مورد قبولى برخوردار گرديده است، تا مىرسيم به عصر صاحب جواهر و فاضل نراقى و شيخ اعظم و ديگران كه آن را مسلّم گرفتهاند و گفتهاند: «لا ينبغى التكلّم فى سنده» يا «نحن فى غنىً عن البحث فى سنده».
بنابراين حديث از شهرت قدمايى برخوردار نيست تا ارزشمند باشد، آرى ممكن است فقيهى از قوت و استحكام و فصاحت و بلاغت متن حديث به وثوق خبرى برسد، كه همين نيز حجت است و نيازى به وثوق مخبرى نيست.
ولى اين هم براى شخص فقيهِ واثق ارزشمند است و به حال فقيه ديگر نافع نيست. تازه اين مقدار نيز قابل مناقشه است زيرا اگر حديث طولانى و حاوى مطالب فراوان و از كلمات جامعه بود (مثل حديث چهارصد اصل اميرالمؤمنين (ع)) جا داشت از متن آن وثوق به صدق و صدورش پيدا كنيم ولى يك جمله كوتاه پرمحتوا گاه از غيرمعصوم نيز قابل صدور است. بنابراين روايت نبوى نه وثوق خبرى دارد و نه وثوق مخبرى، لذا ارزشى ندارد امام راحل با تمام اين سخنان فقيهانه بحث را نمىبندند و با امر به تدبر مىفرمايند: