الامامة و الولاية في القرآن الكريم - نخبة من العلماء - الصفحة ٨٠ - شبهات و ردود
شبهات و ردود
و هناك شبهات قد ترد على هذا التفسير لا بدّ من ذكرها و الإجابة عنها و هي:
الشبهة الاولى: إنّ الآية جاءت في سياق يتنافى و هذا التفسير، و السياق هو نهي المؤمنين عن تولّي اليهود و النصارى و المسارعة إليهم، و لمّا كانت الولاية المنفية في هذا السياق هي ولاية النصرة و المعونة، لا بدّ أن تكون الولاية المأمور بها في الآية التي بعدها و هي آية: إنّما وليّكم اللّه و رسوله ... هي ولاية النصرة و المعونة أيضا، فالآية السابقة رفضت ولاية منحرفة خاطئة، و الآية اللاحقة طالبت بولاية مستقيمة صحيحة، و السياق يقتضي وحدة نوع الولاية المرفوضة مع الولاية المطلوبة، و بما أن الولاية المرفوضة هي ولاية المعونة و النصرة فالولاية المطلوبة لا بد أن تكون كذلك.
و هنا جوابان على هذه الشبهة.
الجواب الأوّل: إنّ وحدة السياق بين الآيتين غير محرزة و غير أكيدة، ذلك أن جلّ الروايات الواردة في شأن نزول الآية تدل على أنها نزلت بنحو مستقل عمّا قبلها، فلا يمكن التعويل على السياق في تفسير الآية، و لو قلنا بوحدة السياق بينما لزم من ذلك أن تكون ولاية النبي صلّى اللّه عليه و اله، هي ولاية نصرة و معونة، و حيث لا يساعد الأدب القرآني على عدّ الرسول مجرّد ناصر للمؤمنين، لكونه أعلى شأنا من ذلك، و أنّ تولّي المؤمنين له هو تولّي انقياد و تبعية، فلزم من ذلك أن تكون ولاية الذين آمنوا .. المقرونة بولاية الرسول هي كذلك أعلى من