و صلة الأرحام و التختم بالعقيق و لباس الأبيض و التحنك فإنها تصح و يثاب عليها من دون نية على الأظهر كما يظهر ذلك من كثير الأخبار و جملة من كلام الأخيار.

و ثانياً قد عدّوا الضمني و المعاطاة من العقود و المعاملات سواء كانت في البيوع و الاجارات أو نحوهما مع انها ليست فيها صيغة و لا عقد نعم لو فسرناها بما اشتمل على رضى الطرفين كانت منها أو قلنا ان الانشاء فيها و القبول يكون بالعطاء و الأخذ كما يقال في سكوت البنت في عقد النكاح قبول منها له. و ثالثاً عدّوا العتق من الايقاعات مع انه يشترط فيه القربة. و الأولى ما ذكره جدي كاشف الغطاء" رحمه اللّه" من انه يلاحظ قصد المصنفين فان الأمر يختلف بحسب أنظارهم فقد يجعل المصنف في الفقه مباحث العقود أزيد من غيرها و الآخر يجعل مباحث الأحكام اقل من غيرها و لم نر من المؤلفين من التزم بذلك على وجه الصحة. و قد ذكر لي ان بعض المتأخرين قسم الفقه إلى أبواب سبعة.

الأول ما يتعلق بعبادة اللّه و يعتبر فيه قصد القربة كالصلاة و الصيام و الحج و نحوها و يسمى بالعبادات.

الثاني ما يتعلق بأفعال الناس و تعاملهم و خصوماتهم و يسمى بالمعاملات.

الثالث ما يتعلق بالأسرة من نكاح و نفقة و طلاق و نسب و نحوها و يسمى بالأحوال الشخصية في هذا العصر و أما في السابق فيلحق بالمعاملات.

الرابع ما يتعلق بالحاكم في الرعية و الحقوق و الواجبات المتقابلة بينهما و يسمى بالأحكام السلطانية و قد يسمى بالسياسة الشرعية.

الخامس ما يتعلق بعقاب المجرمين و يسمى بالعقوبات.

السادس ما يتعلق بعلاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى في حال السلم و الحرب و يسمى بالسِّيرَ جمع (سيرة) و يسمى بالحقوق الدولية.

السابع ما يتعلق بالأخلاق و يسمى بالآداب.

وجه تقديم بعض أبواب الفقه على بعض‌

ثمّ انهم بدءوا أولا بالعبادات لأنها في الأحكام الأخروية و هي أهم من الأحكام الدنيوية بدليل ان المقصود للمشرع من خلق الجن و الانس العبادة له تعالى ثمّ ثنوا بالمعاملات و العقود لتوقف نظام النوع الانساني عليها و تدبير شئونه بها ثمّ ثلثوا بالايقاعات لأنه بالنسبة للمعاملات و العقود كالفروع بالنسبة للأصول أ لا ترى ان الطلاق فرع النكاح و العتق فرع الملك الذي يرجع للابتياع و إذا حازت هذه الأقسام الثلاثة بالسبق بالوضع فلا بد أن يؤخر مبحث القسم الرابع و هو الأحكام و السياسات عنها.

و لأنها إما أحكام مرتبطة بالاموات كالفرائض و الموت مرتبة متأخرة عن الحياة طبعا أو أحكام للجناة كالديات و القصاص و الحدود و الجناية توجب تأخر المجني ضِعَةً و منزلة أو إنها لازمة للعقود و الايقاعات معا كالقضاء و الشهادات و اللازم متأخر عن الملزوم طبعا فأخروا ذلك وضعاً ليطابق الوضع الطبع. ثمّ في العبادات قدموا الصلاة لأنها أفضلها و اكثر تكراراً من غيرها من العبادات و قدموا الطهارة لكونها شرطا فيها و الشرط مقدم على‌