هذا و لكن وقع الكلام بين المسلمين في إن الرسول" صلى اللّه عليه و آله" بلغ و بيّن جميع أحكام الوقائع بالكتاب و بالسنة النبوية و اظهرها بأجمعها فيهما و لم يكتم شيئاً منها أو إن الرسول بلغ خصوص الأحكام الشرعية التي تخص الوقائع التي حدثت في زمانه و كانت محل الابتلاء في وقته و أودع باقي الأحكام عند علي" عليه السلام" و علي" عليه السلام" صنع الرسول" صلى اللّه عليه و آله" فأظهر منها التي تخص الحوادث التي وقعت في زمانه و كانت محل الابتلاء فيه و أودع الباقي من الأحكام للإمام الذي يكون بعده و هكذا كل إمام يصنع كذا فيُظْهر ذلك الإمام مما تبقى عنده من الأحكام بحسب الحاجة و يودع ما بقي من الأحكام عند من بعده و هكذا إلى الإمام الثاني عشر و كل واحد منهم يُظْهِر منها ما يخص الحوادث النازلة في وقته و يودع ما تبقى من الأحكام عند من بعده من الأئمة ليظهرها وقت الحاجة و الإمام الثاني عشر حي موجود يظهرها بالمناسبات التي تقتضي ذلك بل انه" عليه السلام" ينتفع بوجوده كأن انتفاع عالمنا بالشمس حتى حين يغطيها الغمام. و ذهب إلى القول الأول أهل السنة و ذهب إلى الثاني الشيعة و الكلام يقع أولا في تجويزه و أخرى في تحققه أما جوازه فهو لا إشكال فيه لأن العقل لا يمنع من تأخير البيان للحكم قبل مجي‌ء وقت الحاجة إلى بيانه و إنما يمنع من تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه و فرض كلامنا ان الأحكام التي أخر بيانها لم نكن نحتاج بيانها وقت وجود الرسول" صلى اللّه عليه و آله" و إنما نحتاجه بعده للوقائع المتجددة بعده" صلى اللّه عليه و آله" بل قد يلزم تأخير بيان بعض الأحكام لبعض الوقائع كما إذا كانت المصلحة تقتضي تأخير بيانها أو كانت مفسدة في بيانها و يرشدك إلى ذلك هو تأخير بيان بعض الأحكام في نفس زمان الرسول" صلى اللّه عليه و آله" فانه لم يكن قد بيّن جميع الأحكام أول رسالته و إنما اظهرها على سبيل التدريج فأول ما بين التكليف بالشهادتين ثمّ أخذ يظهر التكاليف تدريجا فإذا جاز التأخير في إظهار بعض الأحكام في زمانه" صلى اللّه عليه و آله" فإذن يجوز تأخير بيان بعض الأحكام بعد وفاته" صلى اللّه عليه و آله" لأن حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد. و يرشدك لذلك: قوله تعالى في سورة المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ‌ فانه تدل على تأخير بيان حكم هذه الأشياء و ان المصلحة تقتضي عدم إظهار حكمها فعلا بل يمكن ان نقول انه يجوز ان يكون" صلى اللّه عليه و آله" أودع إظهار نسخ بعض الأحكام الواقع ذلك النسخ في زمن وجوده" صلى اللّه عليه و آله" عند أوصيائه المأمونين على سره لكون أمد بقاء الحكم المنسوخ ينتهي في زمانهم" عليهم السلام" لا في زمانه" صلى اللّه عليه و آله".

و الحاصل ان العقل يجوّز تأخير البيان للحكم بعد الرسول بأن يودع بيانه لأحد أوصيائه المؤتمنين على الدنيا و الدين إلى الوقت المطلوب إظهاره من دون قبح في ذلك بل يُلْزِم بتأخيره إذا اقتضت المصلحة ذلك أو كانت المفسدة في إظهاره في زمان وجوده" صلى اللّه عليه و آله" بل و حتى نسخه إذا كان أمد الحكم المنسوخ ينتهي إلى ما بعد زمن الرسول" صلى اللّه عليه و آله" فيكون إظهار نسخه مودعاً عند المأمون على سره" صلى اللّه عليه و آله" هذا ما يقتضيه حكم العقل ...