عرف القوم الموضوع للعلم بأنه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية و هذا التعريف قد تسالم عليه الفلاسفة و أرباب الحكمة المتعالية و علماء المنطق و العلوم النقلية. و المراد بالبحث عن العوارض هو التفتيش عنها باثباتها للموضوع و حملها عليه.

(و العوارض) جمع عارض و هو المحمول الخارج عن حقيقة ما حمل عليه إذ لو كان داخلا لكان جزءه و الجزء ليس بعارض على الكل. و لو كان خارجا و لكن لا يحمل عليه لكان أجنبيا عنه و ليس بعارض عليه. و قد جعل المتقدمون تقييد العوارض بالذاتية لإخراج العوارض الغريبة لأن الأعراض عندهم على قسمين ذاتية و غريبة. و حصر الكثير منهم الأعراض الذاتية بثلاثة أنواع: (الأول) ما يعرض الشي‌ء لذاته كعروض الزوجية للأربعة و الامكان و الوجوب للماهية و منه عروض الجنس للفصل أو بالعكس.

(الثاني) ما يعرض الشي‌ء بواسطة جزئه و هو إنما يكون في الحقائق المركبة دون البسيطة حيث لا جزء لها بخلاف الأول و هو على صنفين:

(أحدهما) بواسطة جزئه المساوي كإدراك الكليات العارض للإنسان بواسطة كونه ناطقاً المعبر عنه بالتعقل.

و (ثانيهما) بواسطة جزئه الأعم كالمشي العارض للإنسان بواسطة كونه حيواناً.

(الثالث) ما يعرض للشي‌ء بواسطة الأمر الخارج المساوي سواء كان مساوياً للمعروض كما لو كان المعروض بسيطا و مساوياً لجزئه كما لو كان مركباً أو عارضاً لأمر خارج أيضاً يكون مساويا للمعروض كالبُشْر العارض للإنسان بواسطة الفرح العارض لابتهاج النفس العارض للإنسان كما قيل. و قد جعلوا هذه الأعراض الستة أعراضاً ذاتية لأن العروض فيها مستند إلى الذات أما في الأول فظاهر و أما في الثاني بقسميه فلاستناده إلى الجزء و هو من مقومات الذات و أما الثالث بأقسامه فلأن العارض المساوي مستند إلى المستند إلى الذات و المستند إلى المستند إليها مستند إليها و أما الأعراض الغريبة فقد حصروها في نوعين:

الأول ما يعرض الشي‌ء بواسطة أمر خارج أعم كالتحريك بالارادة العارضة للناطق بواسطة الحيوان.

الثاني ما يعرض الشي‌ء بواسطة أمر خارج أخص كإدراك الكليات العارض للحيوان بواسطة الناطق و قد الحق بهما بعض المتأخرين (كصاحب الفسطاس).

و نوع ثالث و هو ما يعرض الشي‌ء بواسطة الأمر المباين كعروض الحرارة للماء بواسطة النار. و جعلوا هذه الأنواع الثلاثة أعراضا غريبة لعدم استنادها إلى ذات المعروض.