لقد كان من وضع الإنسان المحتم ان يقطع مفاوز الحياة مع ابناء نوعه سواء قلنا ان ذلك يقتضيه بطبيعته و فطرته أو كان ذلك من جهة الحاجة في شئونه و معيشته و هذا مما أوجب الحاجة إلى تشريع يحدد له الارتباط بالغير في المجتمع الذي يعيش فيه منعاً له من شذوذ التصرف و إطلاق العنان للشهوة و الأثرة و حب الذات و الاسفاف و الاسراف في تنفيذ الرغبات. و للقضاء على العلل و مشاكل الاجتماع. و للإرشاد للمصالح و المنافع و لتنظيم الحياة لكسب السعادة فيها. و لإقامة العدل و صيانة حقوق الناس الشخصية و الكلية. و لحفظ الأمن العام و للسلوك بهم نحو مدارج السمو و الكمال. و لاستلهام المثل العليا و الفوز بالنشأتين و السعادة في الدارين و هذا التشريع و ان كانت العقول قد وضعته لأممها حسب معرفتها و علمها إلا انه لا شك ان التشريع الإلهي حيث يستند لأعظم عقلية غيبية تدرك مصير الأعمال و مصالح الأفعال و مفاسدها و يستمد من أوسع علمية بمجاري الأمور و ما تؤول إليها بخيرها و شرها و محاسنها و مساوئها و ابصر معرفة بحقائق الموجودات و دقائقها و أسرارها كان التشريع الصادر منها أسمى و انفع من التشريع الصادر من العقلية البشرية المحدودة في معلوماتها و التي طالما وقعت في الهفوات و الأخطاء حتى فيما يخص نفسها. هذا مع ان النفس لشهواتها طغيان يوقعها في مهامه الهلكات و ينزلها لأخس الدنيات و لا يمكن ان يقف دونه التشريع الانساني حيث ينعدم سلطانه عند الخلوة و الأمن من المراقبة بخلاف التشريع الإلهي فانه لا ينعدم معه الرقيب فالله يعلم السر و أخفى. اضف إلى ذلك ما في التشريع الإلهي من ربط العبد بمولاه و المخلوق بخالقه الموجب لشكره و شكره يوجب شمول رعايته و جميل لطفه و زيادة النعمة و توفير الإحسان و البركة فالغاية من التشريع الإلهي و المنفعة المرتبة عليه هو سير الناس نحو الحياة الموفرة بالسعادة في الدارين على الوجه الأكمل و نيل الخير في النشأتين على النحو الاحسن ليكونوا خير امة اخرجت للناس بتنظيم حياتهم و وفور السعادة لديهم و إلا لكان الأمر فوضى بينهم تتحكم فيه رغبات القوي و تُغصَب حقوق الضعيف و تسلب عنهم الحريات و تتبع في تصرفاتهم الشهوات و يُفرَّط بمهمات الحياة الخمس الدين و النفس و العرض و المال و العقل و ذلك هو الخسران المبين:

ما يحتاجه التشريع‌

و لكن التشريع مهما كان نوعه إلهياً أو مدنياً يحتاج إلى الأحكام التي تكفل له القيام بأحكامه و تضمن له الإطاعة لقوانينه أما روادع و زواجر كبطلان العقود و الايقاعات المخالفة للتشريع و أما عقوبات و تأديبات كالحدود و التعزيرات و السجون و القصاص و الغرامات. و يختص التشريع الإلهي بالعقوبات الأخروية مضافا للعقوبات الدنيوية فيكون في النفوس اركز و بالاندفاع نحو العمل أزيد و لنا في هذا المقام مقالات قيمة نشرتها المجلات الإسلامية و الصحف العربية فليراجعها من أراد زيادة البصيرة.

الفصل الثالث في فصل الدين عن السياسة

و يلحق بهذا المطلب ما لاكته الألسن في هذا الوقت من فصل الدين عن السياسة و السبب فيه ان الغرب لما رأى هيمنة الكنيسة على شعوبهم حتى أصبحت الطاقة الروحية تصطدم بقوة الدولة و تزاحمها في نفوذها و سطوتها و سلطانها أخذ رجال الدولة في بذل السعي لفصل الدين عن سياسة الدولة و ابعاد نفوذ رجال الدين عن شئون الحاكمين مستندين في ذلك إلى ما في الأناجيل متى و لوقا و مرقس من قول اليسوع (اعطوا ما لقيصر لقيصر و ما للَّه‌