الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة - عدة من الأفاضل - الصفحة ٥٢١ - التعليقات

فهرس الرسالة الصفحة ٢٢٣

من كلامه (ره).

تعليقة ص: ٥٧، س: ١٥ الثَّاني ـ قوله: ...وربَّما يزيد في العسر والحرج.

أجيب عنه بأنّ: المسافرة إلى المجتهد ليست من الأمور التي لا تعرف سهولتها وصعوبتها كما لا يخفى.

تعليقة ص: ٥٨، س: ٣ الرابع ـ قوله: ...مِن قبيل دوران الأمر ...

قيل: إنّ المقصود بيان تكليف المجتهد وأنّه بأيّ شيء يفتي لا تكليف المقلّد، فإنّه يجب استظهار الحال من السؤال عن المجتهد الناصب على أيّ حال، والظاهر أنّ المرجع فيه نظر الناصب، ولو للقاعدة المشار إليها من الأخذ بالقدر المتيقّن، أو لأنّ الطرق المخالفة لرأيه غير فاصلة للقضاء كما هو الشأن في جميع الأُمور المختلفة.

تعليقة ص: ٥٨، س: ١٠ السَّابع ـ قوله: ... وأمّا عدم جواز نقضهِ وعدم ...

قيل: إنّ العقل إنمّا يستقل بأنّ قضاء المقلّد في جميع الفروض المتقدمة، فائدته رفع الفتنة والفساد ومحافظة الحقوق فحسب، وأمّا حرمة النقض أو عدم جواز تجديد المرافعة، فهي أُمور ثابتة من الأدلّة الشرعية.

تعليقة ص: ٥٨، س: ١٥ ـ قوله: ... واختلال النّظام.

الأُمور السّبعة المذكورة في التنبيه مقتبسة من رسالة القضاء للميرزا حبيب اللّه الرشتي(ره) الجزء الأوّل باب: مايختصّ بأحكام المقلّد المنصوب للقضاء(ص٦٠ - ٦١ -٦٢ - ٦٣).

تعليقة ص: ٩٢، س: ١٧ ـ قوله: الميزَة الثانية من حكم الحاكم الإسلاميّ.

قال الإمام الخميني (ره) في تحرير الوسيلة ـ ج (١) كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ ختام فيه مسائل ـ مسألة (٢)/ ٤٨٢:

في عصرِ غيبَة وليّ الأمر وسلطان العصر عجَّل اللّه فرجه الشريف يقوم نوّابُه العامَّة