و اگر دو باشند يا زيادت سه يك،دخترينه و پسرينه درين يكسان باشند،و باقى كلالۀ پدرى و مادرى را باشد.و اگر مردى و زنى باشد «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» باشد.

و برادر و خواهر پدرى را ميراث نباشد.با وجود برادر و خواهر پدرى و مادرى.

و رد كنند آنچه فاضل آيد از سهام كلالۀ مادر،و كلالۀ پدر و مادر،بر كلالۀ پدرى و مادرى خاص.

و كلالۀ مادرى با كلالۀ پدرى در رد شريك باشند بر قدر سهام خويش.و كس هست از اصحاب ما كه كلالۀ پدرى را برد خاص ميگرداند،زيرا كه نقصان بر وى داخل است بسبب شوهر يا زن.

و فرزندان برادر و خواهر قائم مقام ايشان باشند،چون ايشان نباشند،در قسمت گرفتن با جد و جده،و اگر چه برتر باشند.

و اگر از ايشان هيچ كس نباشد، ميراث عم و عمه و خال و خاله را باشد:

عم و عمه پدرى و مادرى همچون برادر و خواهر پدرى و مادرى باشند.

و خال و خاله همچون برادر و خواهر مادرى،يكى را سدس باشد،و زيادت بر يكى ثلث،مرد و زن درين يكسان باشند، و باقى عم و عمه را باشد از قبل پدر و مادر يا از قبل پدر،چون يكى از قبل پدر و مادر نباشد، «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» .

و چون عم و عمه مادرى با عم و عمه پدرى و مادرى جمع شوند،عم و عمه مادرى را چون يكى باشد،سدس باشد،و چون زيادت باشند،ثلث باشد.

و روايت كرده‌اند كه خال و خاله را اگر يكى باشد،و اگر بيشتر،ثلث باشد.و همچنين عم و عمه مادرى را.

و صحيح اينست،زيرا كه مادريان را نصيب مادر است،و او ثلث است،نه سدس.

و اقرب از هر صنفى،ابعد را هم از آن صنف منع كند،چنانكه اگر عمه باشد با پسر عمى،عمه پسر عم را حجب كند، بخلاف عم پدرى با پسر عم پدرى و مادرى از آنكه اينجا پسر عم كه ابعد است،عم را منع مى‌كند.

و دليل برين اجماع اماميه است.و در اصول الفقه گفته شد كه اجماع ايشان حق است و حجت:«لدخول قول المعصوم فيهم».

و اگر هيچ يكى از اين وارثان نباشند، ميراث وى كسى را بود كه وى را بتبرع آزاد كرده باشد.و ولا ثابت نباشد،الا در آزاد كردن بتبرع نه در كفارت واجب، براى آنكه و لا حكمى شرع است،ثبوت وى محتاج دليل شرعى بود،چون دليلى نباشد واجب بود نفى او.

و اگر آزادكننده باقى نباشد.ولا