و روايت كرده‌اند از سعد كه او گفت:يا رسول اللّه!مرا مال بسيار است، و هيچ كس نيست كه از من ميراث گيرد، الا دختر من،چهار دانگ بول كنند از هر كدام فرج كه بيرون آيد ميراثش دهند.و اگر از هر دو برابر آيد بآنكه آخر منقطع گردد.و اگر برابر باشد نيمۀ ميراث مردان و نيمۀ ميراث زنان دهند،و روايت است كه پهلوهايش بشمرند:اگر يك جانب كمتر بود ميراث مردانش دهند، و اگر برابر بود ميراث زنانش دهند.و اگر فرجش نباشد بقرعه بيرون آورند.

و اگر دو كودك خود را پدرانشان عقد نكاح كرده باشند،از يكديگر ميراث گيرند.

و طلاق چون رجعى باشد،مادام كه زن در عده باشد،زن و شوهر از يكديگر ميراث گيرند.و اگر در رنجورى طلاق دهد تا مدت يك سال،اگر در آن رنجورى بميرد، زن از وى ميراث گيرد،چون شوهر نكرده باشد اگر رنجور زن خواهد و پيش از دخول بميرد عقد باطل شود.

و زن ميراث نگيرد ازو.و اگر شوهر باشد،و كسى ديگر نباشد،نصفى بوى بتسميت دهند،و نصفى ديگر برد.و بر زن رد نكنند.

و نصيب غائب موقوف كنند تا آنكه كه بيايد،يا خبر مرگش آيد.و اگر مقامش نشناسند،چهار سال طلب كنند.

اگر نيابند،مال او وارثانش قسمت كنند.

و كسانى كه در آب غرقه شوند،يا در زير ديوار آيند،و ندانند كه كدام پيشتر مرده است:از يكديگرشان ميراث دهند از نفس تركه،و دليلى نيست بر نقصان سهام ديگران.پس واجب باشد كه سهام ديگران بر اصل كه ظاهر قرآن اقتضا ميكند،باقى باشد.

ديگر آنكه در شدن نقصان بر جملۀ خداوندان سهام،تخصيص ظواهر آيات بسيار است از قرآن و عدول است از حقيقت با مجاز.و در شدن نقصان در بعضى رجوع است از يك ظاهر.پس اولاتر بود.

و دعوى ايشان كه بر امير المؤمنين ع كه به عول گفته است،و روايت ميكنند كه وى ع فرموده است،چون از وى سؤال كردند از دو دختر و زن و پدر و مادر، وى جواب داد بى‌انديشه كه:

«صار ثمنها تسعا» ،يعنى هشت يك زن،نه گشت،اين دعوى صحيح نيست،زيرا كه پسران وى و شيعۀ وى عالمتر باشند بمذهب وى،و ايشان از وى بخلاف اين نقل كرده‌اند، و عبد اللّه عباس مذهب خود در ابطال عول،از او گرفته است.و عبد اللّه عباس گفته است:«من شاء باهلته.ان الذى احصى رمل عالج ما جعل فى مال نصفا و ثلثا و ربعا»،يعنى:هر كه خواهد كه من با وى مباهلت كنم آن خداى كه عدد ريگ عالج داند،در هيچ مالى نصف و ثلث و ربع نكرد.

و اگر درست شود آنچه روايت كرده‌اند، مراد آن باشد كه ثمن او تسع گشت نزد كسى كه به عول گويد بر سبيل تهجين و