فرهنگ معارف اسلامی - سجادی، جعفر - الصفحة ١٨٦٨ - مُفْلِس
كه گر تغير بنقصان باشد،مخير باشد:ميان آنكه آن را برگيرد،و آنكه بگذارد.اگر برگيرد و آن نقصان غير وى باشد،كه بها بروى منقسم شود،چنانكه دو بنده:يكى تلف شود،آن يك را بگيرد، و ببهاى ديگر با غريمان شريك شود.
و اگر آن را ارش باشد آنكه از فعل اجنبى بوده باشد،برگيرد و بمقدار ارش با غريمان شريك شود.
و اگر ارش نباشد،از آنكه بفعل وى باشد يا بآفت سماوى،آن را بر گيرد، و بنقصان شريك نباشد.
و اگر تغير بزيادت باشد از فعل مشترى چون رنك كردن جامه،زيادت با بايع شريك باشد،زيرا كه آن حق ويست، و اگر نه ادا كند بابطال حق وى.
و اگر بفعل وى نباشد چون فربهى و بزرگى،آن را با زيادت برگير؟؟،براى آنكه تبع است.
و اگر زيادت منفصل بود،چنانكه ميوه و غيره آن،را برگيرد بىزيادت، براى آنكه در ملك وى حاصل شده است.
و سرايى كه در آن ساكن بود، نفروشند،و نه بنده،و نه اسبش،براى آنكه برين دليل نيست.و نيز وى را ازين گزيرى نيست.و آنچه غير ازين باشد بفروشند.
و دين مؤجل به حجر حال نگردد، براى آنكه اصل آنست كه مؤجل بود.
و اگر گواه گواهى دهد بر اعسار وى،بشنوند.و چون اعسار در وى ثابت شود،جائز نباشد حاكم را كه وى را در زندان كند.و واجب بود منع كردن از مطالبت وى تا آنگه كه مالى بدست آرد،لقوله تعالى: «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» .
و غريمان را نباشد كه وى را مطالبت كنند بآنكه خود را باجارت بدهد تا كسب كند از براى ايشان،بلكه واجب بود بر وى چون تواند،كه كسب كند،و ذمت خود را برى كند.و رنجور را حجر كنند در وصيت بآنچه زيادت باشد از ثلث،بىخلاف.و همچنين كودك را،و ديوانه را،و سفيه،و مكاتب را.
و حجر از كودك مرتفع نشود الا ببلوغ و رشد.و بلوغ نه سال باشد،و در نرينه بپانزده سال،لقوله ص:
«اذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله و ما عليه و اخذت منه الحدود» ،يعنى:
چون فرزند نرينه پانزده سال رسيد، آنچه وى را بود و برو بود بنويسند،و حدها برو برانند.
و در دخترينه بلوغ بنه سال بود.و بظهور منى،و خواب،و موى بغل و زير ناف،و حيض.
و رشد بآن باشد كه مال خود باصلاح آرد،و بآنكه عدل باشد در دين.اگر يكى ازين دو بخلل باشد،همچنان حجر باشد،لقوله ص:
«و لا تؤتوا السفهاء اموالكم» ،يعنى:مالها كه در دست شماست بسفيهان مدهيد،و فاسق سفيه است.
ديگر آنكه خلاف است در آنكه رواست مال بوى دادن با اين دو شرط،و اگر يكى بر خلل باشد،دليلى نيست بر جواز آن.
و اگر حجر برگيرند،واو اسراف