بر طبيعت است نه شرايع و احكام تكليفيه كه دائما بر حسب مصلحتى وضع و بر حسب مصلحتى ديگر نسخ ميگردند-كما اينكه شرايع سالفه كه بر حسب مقتضيات زمان خود وضع شده بودند بعدا بر حسب اقتضاى زمان ديگر بوسيلۀ شريعت اسلام نسخ گرديده‌اند-و هكذا در شرع اسلام نيز بعضى از احكام تغيير و تبديل يافته‌اند مثلا:در أوان بعثت قبلۀ مسلمين مسجد اقصى بوده و بعد بموجب آيۀ قَدْ نَرىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمٰاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ بمسجد- الحرام تبديل شده است و يا اينكه عده وفات قبلا بموجب آيۀ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ يك سال كامل بوده و بعد بموجب آيۀ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً بچهار ماه و ده روز تقليل يافته است و هم چنين آيۀ لاٰ إِكْرٰاهَ فِي الدِّينِ بوسيله آيۀ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ نسخ گرديده است.

و بهر حال جواز نسخ و وقوع آن در شرع اسلام متفق عليه بين اصحاب ما ميباشد و شرائط تحقق آن عبارت است از:

اولا-هر دو حكم بايد حكم شرعى باشند بنا بر اين اگر يكى شرعى و ديگرى عقلى باشد نسخ واقع نمى‌شود يعنى حكم شرعى را مثلا حكم عقلى نمى‌تواند نسخ نمايد.

و هكذا بالعكس ثانيا-ناسخ بايد از منسوخ منفصل باشد بنا بر اين اگر متصل بيك ديگر باشند نمى‌توان- آنها را ناسخ و منسوخ يكديگر فرض نمود،مثلا در مورد أكرم العلماء-و لا تكرم الفقهاء با اينكه حكم دوم از حيث مفاد ناقض حكم اول است ولى چون متصل بآن ميباشد لذا نمى‌توان آن را ناسخ حكم مزبور دانست و بلكه در اين مورد گفته ميشود كه حكم دوم مبين حكم اول است ثالثا-حكم متعلق نسخ بايد مؤبد و دائم باشد-بنا بر اين در احكامى كه محدود بزمان معينى ميباشند و با انقطاع زمان بخودى خود از بين ميرود نمى‌توان تصور نسخ كرد و انقطاع زمان را ناسخ آنها دانست.

و بالاخره نسخ بدو صورت حاصل ميشود صريحى-ضمنى نسخ صريحى آن است كه شارع يكى از احكام خود را الغاء و نسخ آن را صريحا اعلام نمايد-مثلا در حديث و كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها نسخ حكم حرمت زيارت مقابر را صريحا اعلام فرموده است.

نسخ ضمنى آن است كه شارع بدون اشاره و تعرض بحكم سابق حكم ديگرى را كه مفادا نقيض آن ميباشد وضع نمايد مثل آيۀ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كه بدون اشاره بحكم سابق كه عده وفات را يك سال كامل تعيين كرده بود حكم ديگرى صادر فرموده و آن را چهار ماه و ده روز قرار داده است.

(اصول رشاد ص ١٨٤-١٨٢) در معتقد الاماميه آمده است:

نسخ زايل شدن مثل حكمى باشد ثابت بنص اول بدليل شرعى متراخى از اول،دليل