در قران است كه مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ أَضْعٰافاً كَثِيرَةً (از الفقه على...ص ٢٣٨-صيغ العقود ص ١١٤ كشاف ص ١١٩٨ از شرح لمعه ج ١ ص ٣٠١).

در معتقد الاماميه آمده است:

قرض رواست از هر كسى كه مالك تبرعست.پس مال طفل را روا نباشد بقرض دادن،الا كه از ضايع شدن آن ترسند،آنگه روا بود،براى احتياط را در محافظت آن.

و حرام بود قرض كردن كسى را كه استطاعت آن نباشد كه اداى آن بكند.

و چون از قرض كردن مستغنى باشد، مكروه بود قرض كردن.و در هر چه سلم روا بود،قرض روا بود،براى آنكه اصل اباحت است،و منع محتاج دليلست.

و چون قبض كرد.مالك آن شد،كه اگر نشدى،تصرف روا نبودى.

و روا بود كه چيزى بقرض دهد، براى آنكه در شهرى ديگر با وى دهد.

يا با وى معامله كند.لان الاصل الاباحة.

و اگر زيادت،يا در صفت شرط كند،حرام باشد.و اگر دين را مثل باشد،قضا كند.و اگر مثل نباشد قيمتش ببايد داد.

و چون قرض باز خواهد،و ميتواند كه بدهد،دفع كردن حرام باشد.

و چون از آن مستغنى باشد،مطالبه كردن مكروه باشد،چون مستقرض محتاجآن باشد.

و اگر ميداند كه از وفا عاجز است، و ندارد:مطالبه كردن حرام بود،لقوله تعالى: وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ ،يعنى:اگر دست تنگ باشد،و خداوند درويشى،چشم دارد،و مهلت دهد،تا وقت فراخ دستى،و توانگرى.

و در حرم حرام است مطالبه كردن.

و از سفر منع نتوان كردن،و اگر چه بجهاد باشد،و چون دين مؤجل باشد، براى آنكه در حال مستحق چيزى نيست بر وى.

و مكروه باشد سوگند دادن منكر را، زيرا كه درين ضايع كردن حق است،و وى را در معرض آنكه سوگند خورد بدروغ آوردن.

و چون سوگند خورد،روا نباشد از مال وى چيزى بر گرفتن،چون بر آن دست يابد.

اما اگر سوگندش نداده باشد،روا بود اگر آن چيز نزديك وى وديعت نباشد، لعموم قوله تعالى: إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا ،يعنى:خداى شما را ميفرمايد بآن كه امانتها با خداوندان دهيد.

و اگر بنده بى‌دستورى خواجه وام كند،در ذمت وى باشد،تا آنگه كه آزاد شود،بگزارد.

و هر كه متوفى شود،بر وى وامى بود مؤجل،حال گردد،از تركه ببايد دادن.و اگر وى را بر كسى بود،حال نگردد.

و قرض در تركه ثابت نگردد،الا با قرار همۀ ورثه،يا بگواهى دو عدل