و دختر زنى كه با وى عقد كرده باشد، و دخول كرده،بر وى حرام بود،لقوله تعالى «وَ رَبٰائِبُكُمُ اللاّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللاّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» يعنى:دختر زنانى كه در خانه‌هاى شما باشند،از زنانى كه با ايشان دخول كرده باشيد.

و همچنين زنى كه با وى زنا كرده باشد، دختر وى و مادر وى،بر وى حرام باشد، زيرا كه لفظ نكاح حقيقت است در وطى، و هر كه با زنى نكاح كرد،مادرش و دخترش حرام باشد،بايد كه چون وطى كند حرام شود.

و طريقۀ احتياط اين اقتضا ميكند كه زن پدر و كنيزك وى كه بشهوت در وى نگاه كرده باشد بر پسر حرام بود.

و بر هر يكى از پدر و پسر حرام است زنى كه با وى زنا كرده باشد.و قول خداى تعالى: «وَ لاٰ تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ» ،يعنى:

مخواهيد آن زنانى را كه پدران شما با ايشان نكاح كرده باشند؛دليل است بر آنكه زنى كه پدر وى را نكاح كرده باشد، يا باوى زنا كرده،بر پسر حرام است،زيرا كه لفظ نكاح بر عقد و بر وطى واقع است.

و آنچه روايت كرده‌اند:«الحرام لا يحرم الحلال»،يعنى:حرام حلال را حرام نكند؛خبر واحد است،و محمول است بر مواضعى:

يكى آنكه وطى در حيض حرام است،و حرام نگرداند آنچه حلال باشد از غير وطى؛و وطى با زن پسر حرام است،اين حرام حرام نگرداند حلال ديگر را ازين زن.

و هر كه زنا كند با زنى شوهردار، يا در عدۀ رجعى،ابدا بر وى حرام شود.

و اگر با كودكى وطى كند،مادر وى و خواهر وى و خواهر وى،بر وى حرام باشد.

و همچنين حرام باشد ابدا زنى كه در عده يا در احرام با وى عقد كند،و آنكه وى را نه طلاق داده باشد،و آنكه لعان كرده باشد،و آنكه وى را قذف كرده باشد،و وى كر و گنگ باشد.

و دليل اين همه آنست كه جايز نيست مباح داشتن تمتع و نكاح با زن الا بيقين.

و هيچ يقين نيست درين كه گفته شد.

و رسول ص فرموده است:«المتلا عنان لا يجتمعان ابدا»،يعنى:زن و شوهر كه لعان كرده باشند هرگز با يكديگر جمع نشوند.

و در تحريم اين جمله از اصل اباحت و ظاهر قرآن بدليل عدول كرده‌اند،چنانكه در تحريم نكاح زن بر عمۀ او و خالۀ او عدول كرده‌اند از اصل اباحت و ظاهر قرآن بدليلى.

و عقد بر خواهر زن حرام است مادام كه زن در عقد باشد،يا در عده،لقوله تعالى: «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» ،يعنى:

جمع كردن در عقد نكاح ميان دو خواهر حرام است:و اين از آن قسم است كه در حالى دون حالى حرام است.