و هم از اين قسم است زن پنجم تا آنگه كه يكى را از آن چهار طلاق دهد، و از عده بيرون آيد؛و دختر برادر بر عمه‌اش و دختر خواهر بر خاله‌اش تا آنگه كه ايشان راضى شوند و دستورى دهند؛ و كنيزك بر زن آزاد نكاح كردن،تا آنگه كه دستورى دهد؛و زن زانيه تا آنگه كه توبه كند؛و كافره تا آنگه كه مسلمان شود،قوله تعالى: «وَ لاٰ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ- الْكَوٰافِرِ» .

اما آنكه خداى تعالى فرمود:

«وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ» ،زنان پارسا از جهودان و ترسايان،مخصوص است اين بنكاح متعه،بنزد اين طائفه با ايشان نكاح متعه توان كردن،تا محمول باشد براى آنكه چون مسلمان باشند ممتنع نيست از جهت شرع،كه پيش از آمدن اين آيت فرقى بوده باشد ميان آنكه بعد از كفر ايمان آورده باشد،و ميان آنكه اصلا كافر نبوده باشد.چون اين آيت آمد،نكاح همگنان يكسان شد در اباحت نكاح غبطه نكاه دوام را گويند،و اين مستحب است بى‌خلاف ،الا از داود كه او واجب ميگويد.

دليل برين قوله تعالى: «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» ،يعنى:بخواهيد آنچه شما را خوش است از زنان!امرا را معلق گردانيده است.باستطابت.و آنچه چنين باشد واجب نباشد.

ديگر آنكه مخير كرده است ميان اين نكاح و ملك يمين فى قوله تعالى: «أَوْ مٰا مَلَكَتْ» .و تخير ميان واجب و مباح نباشد.

و از شرط نكاح دوام آنست كه معقودعليها،يعنى آن زن،بايد كه معلوم بود، و مميز،و نكاح او حلال بود،و ايجاب و قبول حاصل آيد.

و ايجاب بايد كه مقدم بود بر قبول.

و گفته‌اند كه هر كدام كه سابق باشد،روا بود.لما روى من حديث سهل بن سعد كه او گفت«زوجتكها بما معك من القرآن».

يعنى بتو دادم او را به آنچه با توست از قرآن.چون بگفت او را بقبول بفرمود.

از جملۀ شرايط او آنست كه بلفظ نكاح يا تزويج باشد در نكاح دوام.و به لفظ استمتاع در نكاح مؤجل،با وجود قدرت بر سخن،و بلفظ اباحت و تمليك و تحليل صحيح نباشد.

و از كسى بايد ايجاب كه او را ولايت باشد.و ولايت پدر را بود و جد را در حيات پدر.

و اگر پدر،دختر نابالغ را شوهر دهد،چون بالغ شود وى را اختيار نباشد بى‌خلاف .

و بكر بالغ را بى‌دستورى وى بشوهر دادن روا نيست.و اصح آنست و احتياط كه بدستورى وى باشد.و دستورى وى خاموشى ويست.و چون خلاف نيست،در صحت نكاح وى بدستور وى و رضاى وى است در صحت عقد.

بكر بالغ را بى‌دستورى پدر و جد عقد نكند،كه اگر كند و ايشان ابا كنند عقد منفسخ بود،الا كه وى را از شوهرى كه كفء وى باشد منع كنند.

و كفائت بايمان است،و امكان نفقه دادن.و اين دو چيز بر اين اتفاق است، و بر غير اين دو شرط كه آيا اعتبار است