آن حكم محقق ميباشد و بالعكس هر كجا آن معنى شامل منتفى شود حكم منتفى خواهد بود و بنا بر اين وجودا و عدما متلازم و متقارن با حكم بوند و هرگاه از آنان از علت عدم جواز انفكاك آن دو در محل و موضعى كه بر نخورده‌اند پرسيده شود بى‌اطلاعند در علوم نقلى قياس را چند معنى است ١-قانون كه استنباط ميشود از تتبع مفردات الفاظ موضوعه و جز آن مانند«كل واو متحرك ما قبلها تبدل الفا...» كه قياس صرفى نامند و آن از قبيل استقراء است ٢-قياس لغوى و آن عبارت از چيزى است كه از طرف واضع ثابت شده است كه مثلا مقرر شده است مصدر باب استفعال بر وزن استفعال باشد ٣-قياس منطقى كه قياس برهانى و شعرى باشد و قياس اقترانى...و در نظر اهل سنت در فقه يكى از ادله احكام است و آن عبارت از حكم بر معلومات است بمثل حكم ثابت بر معلوم ديگر از جهت اشتراك آن دو در علت حكم است پس موضوع حكم ثابت را اصل گويند و موضع ديگر را فرع و مشترك را جامع و علت گويند و قياس يا مستنبط است و يا منصوص،عمل بقياس مستنبط در نظر شيعه روا نباشد و بالجمله قياس مستنبطة العلة را شيعۀ اماميه مردود ميدانند و منصوص العلة را برخى حجت ميداند و در نظر اهل مذاهب اربع تسنن يكى از ادله احكام قياس است و قياس شرعى را تمثيل گويند و آن مساوات فرع است با اصل در علت حكم و اركان آن چهار است اصل،فرع،حكم اصلى و وجه جامع.و بالجمله:

قياس در لغت تقدير و مساوات باشد چنانكه گفته شود«قست الارض بالقصبة» يعنى تقدير كردم آن را و«فلان لا يقاس بفلان»يعنى لا يساوى و در اصطلاح اصوليان اجراء حكم اصل است و در فرع از جهت جامعى كه بين آنها است و آن جامع علت ثبوت حكم است در اصل و آن قياس يا مستنبطة العلة است يا منصوصة العلة،در مورد قياس مستنبط العلة مجتهدين شيعه و قدماء و متأخران و بعضى از علماء اهل سنت گويند عمل بدان حرام است و بيشتر علماء اهل سنت و جماعت گويند روا نباشد بدان عمل كرد بآيات و گويند را نباشد بدان عمل كرد بآيات و اخبارى استناد كنند از جمله آياتى كه دال بر حرمت عمل به ظن است و از جمله اخبار كه در مقام مذمت آمده است و

«تعمل هذه الامة برهة بالكتاب و برهة بالسنة و برهة بالقياس و اذا فعلوا ذلك فقد ضلوا»و«ستفترق امتى على بضع و سبعين فرقة اعظمهم فتنة قوم يقيسون الامور برأيهم فيحرمون الحلال و يحللون الحرام» در مورد قياس منصوص العلة تقريبا به حجيت آن گويند و آن قياسى است كه علة و عليت امرى براى حكم از كلام شارع دانسته شود نه از راه استنباط عقل خواه اين علت صريح باشد و نص يا ظاهر يا جز آن مانند«لعلة كذا»يا«لاجل كذا» يا از باب دلالت تنبيه و اشاره و بالجمله اكثر فقها گويند هرگاه علت حكم بنحوى مذكور باشد و قرائن و شواهدى باشد كه سواى آن علت علتى ديگر نخواهد بود روا