«حبس الاصل و سبل الثمرة!» يعنى:اصل را حبس كن،و ميوه را سبيل كن!و در اين وقت هنوز رسول ص خيبر را قسمت نكرده بود،اما سهام راست كرده بود،و معلوم شده بود سهم هر يكى.

و بايد كه موقوف عليه واقف نباشد، زيرا كه بخود بخداى تقرب نتوان كرد.و ديگر آنكه وقف تمليك منفعت است،و او خود مالك آنست.

و اگر وقف مسلمانان كند،گفته‌اند كه وى داخل باشد،زيرا كه اصل اباحت است.

و گفته‌اند كه نباشد،زيرا كه همچنان بود كه بر خود وقف كرده،و اين جايز نيست.

و بايد كه بموقوف عليه تقرب صحيح بود بخداى،پس وقف بر عبادتگاه گمراهان روا نباشد،و بر كافران،الا كه خويشان، و بايد كه مالك وقف توان شد در حال وقف؛پس اگر بر اولاد خويش وقف كند و وى را فرزند نباشد،درست نباشد؛و اگر يكى موجود باشد،درست باشد،و ديگران كه موجود شوند بر وجه تبع داخل باشند.

و بر حمل پيش از وضع،وقف درست نباشد،و نه بر بنده،زيرا كه ايشان مالك منفعت نتوانند بود.

و بر مساجد و پلها،وقف صحيح است، زيرا كه از مصلحت مسلمانان است.و بايد كه موقوف مؤبد باشد،و قبض موقوف عليه شرط است در لزوم.

و چون شرايط وقف تمام شد،ملك از واقف زايل شد،رجوع نتواند كرد و تغييرو تبديل،براى آنكه تصرف وى منقطع شد از رقبه و منفعت آن،و معنى زوال ملك اينست.

و با موقوف عليه نقل كند،زيرا كه مالك تصرف در ان اوست،و قبض منافع آن او راست،و معنى ملك اينست.

و آنكه واقف آن را نتواند فروخت،دلالت نكند بر آنكه او مالك نيست؛چنانكه راهن نتواند كه مرهون را فروشد،و اگر چه مالك آنست.

و اگر چنان شود كه از آن هيچ نفعى نباشد، و از خرابى آن ترسند،و ارباب آن را احتياج سخت داشته باشد؛روا باشد كه بفروشد،زيرا كه غرض واقف انتفاع ايشان است؛و چون منفعت ايشان غير ازين وجه نباشد،روا بود فروختن آن.

و اگر وقف كند بر اولاد خويش و اولاد اولاد خويش،دختر زادگان داخل باشند، زيرا كه اسم ولد بر ايشان لغة و شرعا واقع است.و اجماع مسلمانان است كه عيسى مريم از فرزندان آدم است،و رسول ص حسن و حسين راع،فرزند خود خوانده است كه

«الحسن و الحسين ابناى هذان امامان قاما او قعدا» .

و اگر بر عترت خود وقف كند،فرزندان او باشند.و اگر بر عشيرت وقف كند، روايت كرده‌اند كه ايشان نزديكترين قوم وى باشند بوى در نسب.و اگر بر قوم خويش وقف كند.بر جملۀ اهل لغت گروه وى باشد از مردان نه زنان.

و اگر بر همسايگان وقف كند،مطلقا بر آنها باشد كه نزديك سراى وى باشند، از جملۀ جوانب تا چهل ارش.

و هر وقت كه رسم مصلحت باطل شود،