طهارت صغرى و طهارت كبرى و هريك از آن دو را به اختيارى و اضطرارى تقسيم مى‌كند. (٢١) گرچه برخى از اين تقسيم بندى‌ها مسبوق به سابقه است اما به نظر مى‌رسد تركيب و تلفيق اين تقسيم بندى‌ها از ابتكارات مؤلف است. شيخ طوسى در الاقتصاد (٢٢)والجمل والعقود (٢٣) پس از تقسيم عبادات به اقسام پنج گانه صلاة، زكات، صوم، حج، جهاد و آغاز بحث با كتاب صلاة، مقدمات آن را به واجب و مستحب تقسيم و همان مواردى را كه مؤلف به عنوان مقدمات واجب و مستحب نماز مطرح كرده، آورده است، لكن چهار تفاوت ميان تقسيمات و تعابير شيخ طوسى با مؤلف ديده مى‌شود:

اول، مؤلف برخلاف شيخ، علاوه بر بيان شرايط صحت صلاة، به تبيين شرايط وجوب آن نيز پرداخته است.

دوم، مؤلف بر خلاف شيخ به جاى عنوان «عبادات الشرع» عنوان «اركان التكليف الشرعي» را انتخاب كرده (٢٤) تا گوشزد كند كه اولاً، تكاليف شرعى منحصر در آنچه ذكر مى‌شود نيست ، ثانياً، عبادات شرعى ، منحصر در پنج قسم نيست، بلكه اين موارد، تنها اركان تكاليف عبادى شرع است.

سوم، بر خلاف شيخ كه در تقسيم اوليه، مقسم را افعال صلاة قرار داده و آن را به دو قسم مقدمات و مقارنات و سپس مقدمات را به دو قسم واجب و مستحب تقسيم كرده بود، مؤلف مقسم را مقدمات نماز قرار داده و بحث مقارنات را بعد از اتمام مقدمات با جمله «و ما يتعلق بالصلاة من الكيفية» (٢٥) آغاز كرده است.

چهارم، مقدماتى را كه شيخ در الجمل ده مورد و در اقتصاد نه مورد دانسته،

(٢١)همان، ص٦٦.
(٢٢)الاقتصاد، ص ٢٤٠.
(٢٣)الجمل و العقود، ص ٣٥.
(٢٤)اشارة‌السبق، ص٦٦.
(٢٥)همان، ص٩٠.