چهارم: تعريف آمدى نيز قابل نقد است و ايرادهايى بر آن شده است. از جمله اينكه تعريف ياد شده، تعريف به ماهيت و حقيقت نيست، بلكه تعريف به مورد قياس است؛ زيرا ماهيت قياس «مساوات و برابرى بين اصل و فرع» نيست كه در اين تعريف آمده است؛ بلكه نوعى استنباط حكم بر اساس مساوات و برابرى ميان اصل و فرع است .

همچنين اين تعريف مستلزم دور صريح است؛ زيرا در آن از اجزاى معرّف «اصل و فرع» استفاده شده است و آن دو، شناخته نمى‌شود مگر بعد از شناخت حقيقت قياس . افزون بر اينكه تعبير مساوات در اين تعريف نمى‌تواند مبيّن فرايند قياس باشد؛ زيرا اجراى قياس فقط از سوى مجتهد صورت مى‌پذيرد؛ بنابر اين قياس، تسويه بين اصل و فرع در حكم است كه منشأ آن مساوات اصل و فرع در علت حكم مى‌باشد، پس بهتر بود كه به‌جاى كلمه مساوات از واژه تسويه در اين تعريف استفاده مى‌شد.

بنابراين در ارزيابى كلى از اين تعريف‌ها بايد ياد آورشد كه هيچ‌يك از اين تعاريف در مقام بيان حد و رسم نيست و بيشتر به تعريف لفظى و شرح اسم مى‌ماند تا به تعريف علمى و منطقى؛ از اين روست كه برخى از اصوليان اهل سنت مانند امام الحرمين و ابن‌انبارى و ابن المنير بر اين باورند كه تعريف حقيقى براى قياس ممتنع است؛ زيرا قياس متضمن حقايق گوناگونى است، مانند حكم اصل كه قديم و حكم فرع كه حادث است. (٢٣)

نكته مهم ديگر اين است كه با توجه به واژه‌هايى چون «حمل، اثبات، الحاق و مساوات»، مى‌توان دريافت كه دو ديدگاه مختلف در مورد ماهيت قياس در ميان اصوليان وجود دارد:

ديدگاه اول اينكه قياس، استدلال مجتهد و استنباط اوست كه موجب علم يا

(٢٣) الشوكانى، محمد بن على، ارشاد الفحول، ص١٧٧.