برخلاف سه عنوان صلاة و صوم و حج كه مؤلف در آغاز سخن از آنها تعبير به ركن كرده، در كتاب زكات و جهاد اين تعبير را به كار نبرده است، درحالى كه در آغاز بخش فقهى كتاب، از مجموعه پنج عنوان فقهى به «اركان التكليف الشرعى» (٤٧) تعبير كرده بود. وى از عبادات مالى، تعبير به حقوق مالى كرده و ظاهراً اصل اين تعبير را از كافى ابوالصلاح يا مهذب ابن براج گرفته است. او همچون ابن زهره (٤٨)، از حقوق مالى تنها دو مورد، يعنى زكات و خمس را آورده است، در حالى كه ابوالصلاح و ابن براج علاوه براين دو، چند مورد ديگر را نيز مطرح كرده‌اند از قبيل «أحكام الأرضين، الجزية، الغنائم، الأنفال»، (٤٩) في سبيل اللّه‌، نذور، كفارات، صلة الأرحام و برّالاخوان». (٥٠) مؤلف بعضى از عناوين مالى مانند جزيه و احكام زمين‌ها را همچون غنيه در كتاب الجهاد (٥١) آورده است (٥٢).

در بحث حقوق اموال نيز مؤلف تقسيماتى را كه پيشينيان (٥٣) به صورت

(٤٧)اشاره السبق، ص٦٦.
(٤٨)ر.ك: غنية النزوع، ص١١٥. البته در غنيه تعبير حقوق مالى مطرح نشده است.
(٤٩)المهذب، ج١،ص١٥٧.
(٥٠)الكافي فيالفقه، ص١٦٤.
(٥١) اشارة السبق، ص١٤٥ و ١٤٣.
(٥٢) غنية النزوع، ص٢٠٢و٢٠٤.
(٥٣) مثلا در المهذب، زكات را تنها به دو قسم زكات الاموال و زكات الرؤوس تقسيم كرده است و ابن زهره در غنيه نيز ابتدا آن را به واجب و مستحب و سپس قسم واجب را به زكات اموال و زكات رؤوس تقسيم كرده است. واضح است كه تقسيم مؤلف، كامل‌تر است؛ زيرا طبق تقسيم صاحب غنيه زكات رؤوس مستحب كه در كلام صاحب الاشاره آمده، خارج از اقسام خواهد بود. البته گر چه ابن زهره در تقسيم بندى‌ها اين قسم (زكات رؤوس مستحبى) را متذكر نشده، اما همانند مؤلف آن را در پايان بحث زكات با جمله «و يستحب إخراج الفطرة لمن لا يملك النصاب» ذكر كرده است (المهذب، ج١، ص١١٥؛ غنية النزوع، ص١١٥).