فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤١٤ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - اجاره(٢)

از امام صادق(ع) درباره مردى سؤال شد كه خانه خود را براى شراب فروشى اجاره داده بود. امام(ع) در جواب فرمود: اجرت آن حرام است.

ظاهر تحريم اجرت در اين روايت، بطلان اجاره است. استدلال به اين روايت نيز از چند جهت مورد اشكال است:

جهت اول : احتمال قوى اين است كه اين روايت چنانكه در برخى از منابع حديثى آمده از صابر باشد نه از جابر و در رجال نجاشى به عنوان صابر بن عبد اللّه‌ صيرفى ذكر شده (٣٦) كه توثيق نشده است و هيچ راهى براى حصول توثيق وى نيست و بر فرض كه روايت از جابر باشد، مردد بين ثقه و غير ثقه است، لكن آقاى خويى معتقد است كه اين روايت از جابر جعفى است كه مورد وثوق مى‌باشد؛ چون در استبصار و كافى و تهذيب از جابر نقل شده است (٣٧) و به قرينه راوى(جابر) و مروىٌ عنه(امام صادق) متعيّن در جابر جعفى است.

جهت دوم: روايت مذكور با صحيحه ابن اذينه معارض است؛ زيرا در صحيحه ابن اذينه چنين آمده است:

قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه‌(ع) عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابّته مِمّن يَحْمِل و فيها أو عليها الخمر و الخنزير، قال(ع): «لا بأس» (٣٨)؛

ابن اذينه مى‌گويد به امام صادق(ع) درباره مردى كه كشتى يا حيوان خود را براى حمل شراب و خوك به شخصى اجاره داده است، نوشتم، امام(ع) فرمود: اشكال ندارد.

ظاهر اين روايت، دلالت بر جواز مى‌كند. در مقام جمع بين دو روايت يا بايد روايت جابر را حمل بر كراهت كرد و يا اينكه اين دو روايت متعارض بوده و