«بالجمله، عقد مجلس شوراى ملى براى نظارت متصديان و اقامه وظائف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت و احقاق حقوق ملت است، نه از براى حكومت شرعيه و فتوى و نماز جماعت، و شرائط معتبره در اين باب اجنبى و غير مرتبط با اين امر است... و از براى مراقبت در عدم صدور آراء مخالفه با احكام شريعت همان عضويت هيئت مجتهدين و انحصار وظيفه رسميه ايشان در همين شغل... كفايت است». (٣٢)

مى‌بينيم كه عدم دقت در صدر و ذيل كلام نائينى، و وجه صدور آن، چگونه به تحريف مطلب و استنتاج نادرست از كلام وى انجاميده است. آقاى امامى، در ادامه مطلبى كه تحت عنوان «قلمرو شريعت» آغاز كرده، سخنى دارد كه باز حاكى از همان عدم دقت و داورى عجولانه است. وى مى‌نويسد (٣٣):

«از سوى ديگر، نائينى از زياده روى در جهت محدود كردن قلمرو دين نيز پرهيز دارد و از كسانى كه با طرح پيش فرض‌هاى تحميلى و غير مستدل در زمينه انتظارات بشر از دين، بر آيين و شريعت الهى جفا مى‌كنند و دامنه آن را بس كوتاه مى‌سازند، فاصله مى‌گيرد. او مجموعه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت را بر دو قسم مى‌كند: قسم اول منصوصاتى است كه وظيفه عمليه آن بالخصوص معيّن، و حكمش در شريعت مطهره مضبوط است و قسم دوم غير منصوصى است كه وظيفه عمليه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و ميزان مخصوص، غير معيّن، و به نظر و ترجيح ولىّ نوعى موكول است و واضح است كه همچنان كه قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغيير و اختلاف و نه

(٣٢) همان: ص ٨١ .
(٣٣) تأكيد روى كلمات از ماست.