باشد و اين شباهت بين اصل و فرع به وسيله جامع مشخص مى‌شود، ولى در بحث مسالك علت، شبه يكى از راه‌هاى كشف ملاك است كه در ميان اصوليان اهل سنت كاربرد فراوانى دارد.

در مورد تعريف و تبيين ماهيت اين مسلك، وحدت نظر وجود ندارد و اختلاف در تعابير به حدى است كه برخى از اصوليان اهل سنت نتوانسته‌اند از آن تعريف علمى و منطقى ارائه كنند. (١٨٠)

گروهى از عالمان حنبلى، در تعريف شبه گفته‌اند :

هرگاه فرع بين دو اصل مردد شود و مناط موجود در آن دو اصل، در فرع هم موجود باشد، الحاق فرع به يكى از دو اصل را كه شباهت بيشترى به آن دارد ، مى‌توان شبه ناميد. (١٨١)

مانند برده‌اى كه از روى خطا كشته شده و قيمت آن از ديه نفس بيشتر است. در اينجا دو مناط متعارض وجود دارد كه يكى انسان بودن و شباهت برده به شخص آزاد است و اين شباهت اقتضا مى‌كند كه بيشتر از ديه انسان آزاد پرداخت نشود و ديگرى، مناط ماليت است همانند حيوان كه مقتضاى آن پرداخت بهاى برده است. از آنجا كه اصل در هر انسانى، آزادى اوست و بردگى از عوارض به شمار مى‌رود، اصل اول قوى‌تر است و بنابر قياس شبه، به پرداخت ديه حكم كرده‌اند. اما با تأمل در اين تعريف مى‌توان فهميد كه اين نوع را نمى‌توان شبه دانست و اگر چه نياز به ترجيح يكى بر ديگرى دارد، اما بايد آن را جزو مناسبت بدانيم.

برخى ديگر نيز از مسلك شبه چنين تعبيرى كرده‌اند كه هرگاه مناط در اصل به طور قطعى شناخته شده باشد، ولى در فرع مشخص نباشد، آن را مسلك شبه گويند. در اين صورت، براى يافتن مناط در فرع، بايد مصاديق مختلف را بررسى

(١٨٠) الزركشى، بدرالدين محمد، البحر المحيط، ج ٥، ص ٢٣١ .
(١٨١) الآمدى، سيف الدين على، الاحكام في أصول الأحكام، ج ٣، ص ٦٠ .