هيچ نيازى به قياس نيست. اگر دليل حكم اصل، دليل عقلى ظنى نيز باشد، بيشتر اصوليان آن را معتبر نمى‌دانند؛ زيرا افزون بر دلالت آيات و روايات بر عدم اعتبار آن عقل بشر در فهم و درك، متفاوت است.

در صورتى كه حكم اصل به اجماع ثابت شده باشد، در تعدّى و الحاق آن به فرع، اختلاف نظر وجود دارد. برخى بر اين عقيده‌اند كه چون ملاك و مستند اجماع كنندگان روشن نيست، بنابر اين وحدت ملاك ميان اصل و فرع برقرار نخواهد بود و در نتيجه چنين قياسى فاقد اعتبار و ارزش شرعى است. (٧٤) گروهى ديگر چنين قياسى را معتبر مى‌دانند؛ زيرا براى شناخت ملاك حكم راه‌هاى گوناگونى وجود دارد و منحصر به شناخت مستند اجماع كنندگان نيست (٧٥).

٢ ـ ٣. حكم اصل ثابت باشد: بايد حكم شرعى در اصل ثابت و غير منسوخ باشد؛ زيرا نسخ، ابطال و ازاله حكم به گونه‌اى است كه در مورد خود استمرار ندارد، پس چگونه قابل سرايت و تعميم به حكم ديگر خواهد بود؟ بيشتر انديشه وران اصولى اين شرط را لازمه طبيعت قياس دانسته‌اند، (٧٦) ولى برخى از اصوليان حنفى، اين شرط را لحاظ نكرده و براين باورند كه قياس در مورد حكم منسوخ نيز جريان دارد. (٧٧)

٣ ـ ٣. حكم اصل از احكام خاص نباشد: گاهى حكم اصل از طريق دليل شرعى، به موضوعى اختصاص دارد كه قابل سرايت و تعميم به موضوعات مشابه آن نيست، لذا نمى‌توان اين حكم را به مورد ديگر نسبت داد؛ زيرا اختصاص، مانع سرايت والحاق به موارد ديگر است . مانند احكام ويژه پيامبر اكرم(ص) و يا حكم

(٧٤) شعبان، محمد اسماعيل، در اسات حول الاجماع و القياس، ص ٢٥٠.
(٧٥) الشوكانى، محمد بن على، ارشاد الفحول، ص ٢٠٥.
(٧٦) الزحيلى، وهبه، اصول الفقه، ج ٢، ص ٣٦٢ .
(٧٧) الآمدى، سيف الدين على، الاحكام، ج ٣، ص ١٦٧.