١ ـ ٢. عدم حكم خاص در فرع: مقيس بايد فاقد حكم خاص از طريق ساير ادله معتبر شرعى باشد؛ زيرا با وجود اين ادله، نوبت به اجراى قياس نمى‌رسد. (٦٥) در دانش اصول، قياس‌هايى كه در برابر نص و ادله معتبر ديگر صورت مى‌گيرد، قياس فاسد محسوب و اجتهاد در مقابل نص ناميده مى‌شود مانند قياس جواز ترك نماز در سفر به جواز ترك روزه در سفر به ملاك مشقت حاصل از سفر كه در اين قياس، حكم فرع (عدم جواز ترك نماز) اجماعى است و با وجود اجماع، نوبت به قياس نمى‌رسد. لذا اين قياس از ارزش و اعتبار شرعى برخوردار نيست.

٢ ـ ٢ . تساوى فرع با اصل در علت: از آنجا كه مبناى قياس بر تعليل است، علتى كه در حكم اصل وجود دارد بايد عيناً در حكم فرع نيز موجود باشد. به همين دليل است كه مى‌گويند بايد ميان حكم اصل و فرع وحدت علت يا وحدت ملاك حاكم باشد. دانشوران اصول بر اين عقيده‌اند كه اين علت بايد در تمام جهات با علت اصل همانند باشد؛ زيرا در غير اين صورت، قياس باطل است و قياس مع‌الفارق ناميده مى‌شود؛ (٦٦) مانند قياس مشروعيت روزه گرفتن بخشى از روز به مشروعيت مقدار كم صدقه كه بطلان اين قياس و عدم اعتبار شرعى آن روشن است؛ زيرا در عبادات، كه ملاك و مناط حكم در دسترس عقل بشرى نيست، قياس جايز نمى‌باشد، همچنين روزه از عبادات توقيفى است كه حدود زمانى آن را قرآن تبيين فرموده است. (٦٧) افزون بر اينكه ملاك حكم در روزه و صدقه يكسان نيست. (٦٨)

٣ ـ ٢. برابرى حكم فرع با حكم اصل: از ديگر شرايط فرع آن است كه حكمى

(٦٥) غزالى، ابوحامد محمد، شفاء الغليل، ص ٦٧٥ و الرازى، فخر الدين محمد، المحصول، ج ٢، ص ٤٢٨.
(٦٦) الزحيلى، وهبه، اصول الفقه، ج ٢، ص ٦٤٤.
(٦٧) البقره / ١٨٧
(٦٨) الزحيلى، وهبه، اصول الفقه، ج ٢، ص ٦٤٥.