كه براى فرع اثبات مى‌شود با حكم اصل از لحظ جنس، زيادت يا نقصان هيچ تفاوتى نداشته باشد (٦٩)؛ زيرا در قياس، تعديه حكم از محلى به محل ديگر بدون هيچ تغييرى صورت مى‌گيرد؛ مانند قياس حرمت ظهار كافر ذمى به حرمت ظهار مسلمان كه حرمت ظهار در مسلمان با پرداخت كفاره به پايان مى‌رسد، ولى اين قياس سبب ثبوت هميشگى حكم حرمت در ذمى مى‌شود (٧٠).

٤ ـ ٢ . عدم تقدم حكم فرع بر حكم اصل: حكم فرع نبايد در مقام تشريع بر حكم اصل مقدم باشد، مانند قياس وضو به تيمّم در وجوب نيت كه بطلان آن واضح است؛ چون تشريع حكم وضو از نظر زمانى قبل از تشريع حكم تيمّم بوده است (٧١).

٥ ـ ٢ . عدم مانع در فرع: فرع بايد بدون هيچ مانعى پذيراى حكم اصل باشد؛ زيرا در صورت وجود مانع يا معارضى با علت حكم اصل، علت معارض، مقدم است و در صورت تساوى، هر دو علت از درجه اعتبار ساقط است (٧٢).

٣ . شرايط حكم اصل

١ ـ ٣ . حكم اصل بايد شرعى باشد: حكم اصل بايد از طريق دليل معتبر، مانند كتاب، سنت و يا اجماع ثابت شده باشد. بنابراين، حكم عقلى را شامل نمى‌شود (٧٣)؛ چون عقل در هر موردى مى‌تواند ملاك حكم خود را به دست آورد و

(٦٩) غزالى، ابوحامد، محمد المستصفى، ج ٢، ص ٣٣٠ و الآمدى، سيف الدين على، الاحكام، ج ٣، ص ٣٦.
(٧٠) الزحيلى، وهبه، اصول الفقه، ج ٢، ص ٦٤٤.
(٧١) الرازى، فخر الدين محمد، المحصول، ج ٢، ص ٤٢٨ و الآمدى، سيف الدين على، الاحكام، ج ٣، ص ٢٣٢.
(٧٢) البخارى، عبدالعزيزبن احمد، كشف الاسرار، ج ٣، ص ٣٣٠ و الآمدى، سيف الدين ، على، الاحكام، ج ٣ ص ٢٤٩.
(٧٣) غزالى، ابوحامد محمد، المستصفى، ج ٢، ص ٢٣١.