ج) مناسب ملغى: وصفى است كه شارع، مناسبت آن را با حكم الغا كرده است؛ هر چند ممكن است در نظر مجتهد، حكمت تشريع حكم را تأمين كند؛ مانند اعتبار عقد ازدواج به عنوان وصف مناسب با حق طلاق براى زوجين كه شارع مقدس با حكم «الطلاق بيد من اخذ بالساق»، آن را الغا كرده است.

دانشمندان اصولى، مناسب ملغى را فاقد اعتبار شرعى دانسته و كسانى را كه بر اساس آن احكامى صادر كرده‌اند، مورد اعتراض قرارداده‌اند.

د) مناسب مرسل: هر گاه علت حكم، وصفى مناسب با اهداف كلى شارع و محقق مصلحت شرعى باشد، ولى بر اعتبار يا الغاى آن از سوى شارع دليل يا شاهدى در دست نباشد، آن را مناسب مرسل گويند. به عبارت ديگر، مناسب مرسل خصوصيتى است كه به علت مصلحتى كه بر آن مترتب است، از نظر فقيه، شايستگى آن را دارد كه مبناى شرعى قرار گيرد، ولى شارع مقدس نسبت به تأثير آن نفياً و اثباتاً سكوت كرده است . غزالى اين مناسب را مصالح مرسله يا استصلاح ناميده است؛ (٥٩) مانند تدوين و نشر قرآن و يا ضرب سكه از سوى مسلمين يا وضع قانون ماليات كه شارع در نفى يا اثبات اعتبار اين مصالح سكوت كرده است.

گفتار سوم : شرايط و اركان قياس

براى هر يك از اركان و عناصر قياس، شرايطى در دانش اصول بيان شده كه بيشتر آنها لازمه ماهيت و طبيعت قياس است و تحقق اين شرايط، در فرآيند قياس نقش مهمى دارد. برخى از اين شرايط مورد اختلاف اصوليان است؛ ولى پاره‌اى هم مورد اتفاق و يا لااقل اعتبار آن مشهور است. در اين گفتار، مهم‌ترين اين شرايط كه بيشتر انديشه‌وران اصول در مورد آنها وحدت نظر دارند، مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

(٥٩) غزالى، ابوحامد محمد، المستصفى، ج ٢، ص ٧٧.