(زوجيت) نباشد، طلاق هم محقق نخواهد شد. ولى از طرفى با وجود زوجيت، طلاق محقق نمى‌شود. بنابراين، شرط چيزى است كه وجود حكم بر آن معلق شده نه وجوب حكم، اما پيوستگى علت با حكم، هم وجودى و هم وجوبى است، يعنى وجود علت، از وجود حكم و نبود علت، از نبود حكم كشف مى‌كند.

اقسام علت

علت از زواياى گوناگون، تقسيماتى دارد كه به پاره‌اى از مهم‌ترين آنها اشاره مى‌شود:

١. علت به اعتبار راه شناخت

علت بدين لحاظ دو قسم است:

الف) علت منصوص: علتى را منصوص گويند كه از طريق نصوص شرعى مانند كتاب يا سنت به صراحت يا به صورت ضمنى به دست آيد. پاره‌اى از اصوليان برآنند كه علت منصوص، علت است و غيرمنصوص، علت نيست. در مقابل، برخى ديگر علت منصوص را علت نمى‌دانند؛ از اين رو، قياس منصوص العلّة را قياس نافيان قياس مى‌نامند. (٥٧)

ب) علت مستنبط : هر گاه علت از طريق استنباط و اجتهاد در نصوص شرعى حاصل شود، آن را علت مستنبط گويند. اين علت، گاهى با حكم و موضوع تناسب دارد و گاه مناسبتى ميان علت با آن دو نيست. تنها در صورت اول، علت مستنبط معتبر و در غير آن از اعتبار شرعى برخوردار نخواهد بود.

٢ . علت به لحاظ تناسب آن با حكم شرعى

علت به اعتبار مناسبتى كه با حكم شرعى دارد، بر چهار قسم است :

(٥٧) زركشى، بدرالدين محمد، البحر المحيط، ج ٥، ص ١١٤ .