شفيع در ملك مبيع يا بايع شريك بوده است. مورد ديگر، اباحه افطار در سفر است كه حكمت آن، دفع مشقت است و با توجه به افراد، زمان و مكان‌ها متفاوت بوده و ممكن است اصلاً وجود نداشته باشد، ولى حكم شكستن روزه براى مسافر وجود دارد؛ چون علت آن، سفر است نه مشقت.

به اين ترتيب، تفاوت علت و حكمت حكم اين است كه علت، وصفى آشكار و مشخص است كه معرّف و نشان دهنده حكم است و وجود و عدم حكم به وجود و عدم آن مربوط است، ولى حكمت، مصلحتى است كه شارع با تشريع حكم ، قصد تحقق آن را دارد. از اين رو اصوليان گفته‌اند: احكام شرعى همواره بر مدار علل خود مى‌چرخند نه بر مدار حكمت‌هاى خود.

هر چند بيشتر اصوليان معتقدند كه حكمت نمى‌تواند اساس قياس قرار گيرد و مناط حكم را علت مى‌دانند، اما برخى از دانشمندان اهل سنت مانند ابن تيميه بر اين باورند كه مطلقاً مى‌توان به حكمت تعليل كرد؛ زيرا احكام شرع، مبتنى بر مصالح و مفاسد است و در حقيقت براى دفع ضرر و جلب منفعت بوده و بر اساس مصالح دنيوى و اخروى مردم وضع شده است. اين مصالح، انگيزه‌هاى شارع مقدس در تشريع احكام است كه با دقت در آنها در مى‌يابيم همان حكمت است . بنابراين، هر حكمتى، مبتنى بر مصلحتى است و اين مصلحت مادام كه دليلى بر عدم اعتبار آن از سوى شارع به ما نرسيده، از اعتبار برخوردار است (٤٦). اين نظريه نادرست است؛ زيرا حكمت، منضبط نيست و به اختلاف افراد و زمان و مكان دگرگون مى‌شود، اما علت اين گونه نيست و فراتر از زمان و مكان است.

٢. تفاوت علت و سبب: سبب در لغت آن است كه براى رسيدن به مقصود بدان متوسل شوند (٤٧). در اصطلاح دانش اصول، در تعريف سبب و تفاوت آن با

(٤٦) ابوزهره، محمد، اصول الفقه، ص ٢٥٠ .
(٤٧)الجوهرى، اسماعيل بن حماد، صحاح اللغه، ج ١، ص ٥٦١.