٣. حلّيت:حلّيت در مقابل حرمت و ممنوعيت است؛ مثل جواز. گاهى حلّيت بر معناى صحت و مشروعيت نيز اطلاق مى‌شود؛ مانند حلّيت بيع. گاهى نيز تحليل به معناى انشاء حليت است چنان كه در باب تحليل اِماء آمده است . (٢٧)

٤. صحت:صحت به معناى مطابقت با حكم تكليفى يا وضعى است كه از جانب شرع مقرر شده است. چنان كه گذشت صحت، يكى از معانى اباحه است.

٥. تخيير:تخيير به معناى واگذارى امر به اختيار و خواست مكلف است. هرگاه تخيير، بين انجام دادن و ترك باشد، به معناى اباحه و جواز است. چنان كه در تعريف اباحه گذشت، شهيد صدر تخيير را مترتب بر اباحه دانستند. هرگاه تخيير بين دو فعل باشد، به معناى امر تخييرى است؛ چه آن دو فعل، واجب باشند و چه مستحب. پس اطلاق و كاربرد تخيير، اعم و فراگيرتر از اباحه است.

٦. اذن:اذن يعنى رضايتى كه قبل از انجام دادن كارى، از ناحيه صاحب حق ابراز مى‌شود و به واسطه آن، ممنوعيت آن كار برداشته مى‌شود. از اين رو حلبى گفته است: «اذن مالك با گفتار يا چيزى كه جانشين گفتار باشد، دليل اباحه تصرف است». (٢٨)اجازه، اعم از اذن است؛ چون بعد از عمل هم محقق مى‌شود؛ مثل اجازه در بيع فضولى.

٧. برائت ذمه:يعنى اين كه ذمّه مكلف به تكليف يا مسؤوليت و استحقاق عقاب يا به مال و حق، مشغول نباشد. برائت ذمه در باب تكاليف، به معناى اباحه و عدم تكليف، و در باب اموال و حقوق، به معناى نبود دين و حق بر عهده مكلف است.

بعضى از علماى اصول بين برائت ذمه و اباحه فرق گذاشته‌اند، برائت ذمه را نفى كننده تكليف مى‌دانند، ولى اباحه را اثبات كننده جواز اقدام به شمار مى‌آورند. (٢٩)

٨. بذل:بذل يعنى اعطاى مال به صورت تمليك و يا به صورت اباحه تصرف. (٣٠)

(٢٧) الروضة البهية، ج٥، ص٣٣٤، كشف اللثام، ج٢، ص٦٧، چاپ هجرى.
(٢٨) الكافي في الفقه، ص٣٢٢.
(٢٩) الحاشية على كفاية الأصول، بروجردى، ج١، ص٥٣١.
(٣٠) ذخيرة المعاد، ص٥٦٠.