«آيا كسى كه چيز مباحى را مى‌گيرد، با گرفتن آن كه به منزله حيازت مباح اصلى از مالك حقيقى است، مالك آن مى‌شود؟ اظهر اين است كه مالك مى‌شود، چنان كه در مبسوط و مهذّب و ارشاد و تذكره نيز رأى به مالكيت او داده شده است. دليل آن، سيره قطعيه‌اى است كه در همه زمانها و مكانها اخذ از مباح را همانند مالى كه با بيع، هبه، ارث و مانند اين‌ها به ملك رسيده، مى‌دانسته‌اند؛ بلكه با مالى كه صاحبش از آن اعراض كرده، نيز همين گونه رفتار مى‌كرده‌اند». (٧٥)

بعضى از حقوق وملكيت‌ها با صرف رها كردن از بين مى‌رود، گرچه اعراضى هم نباشد. مثل كسى كه زمينى را احيا كرده سپس احياى آن را ترك كند، يا كسى كه مركب خود را ترك كرده و آن را در بيابان رها سازد.

فاضل سبزوارى گفته است: «اگر كسى شترى را در منطقه‌اى زمينى بدون چراگاه و آب، بيابد، مال او مى‌شود. در اين حكم، اختلافى وجود ندارد...». (٧٦)براى اطلاع بيشتر به دو مدخل «اعراض» و «احياى موات» مراجعه شود.

٧. توليت

از ديگر اسباب اباحه، ولايت داشتن بر مال يا جان يا هرگونه تصرفى است. اين ولايت در همان محدوده توليت، موجب اباحه تصرف مى‌شود. ولايت گاهى عام است، و گاهى خاص، گاهى شرعى يعنى به حكم شارع و نصب از جانب او است مثل ولايت فقيه و ولايت پدر و جدّ، و گاهى به حكم قاضى يا حاكم، محقّق مى‌شود مانند كسى كه از جانب قاضى به عنوان قيّم بر يتيمان نصب شده يا كسى كه حاكم او را والى و سرپرست

(٧٥) جواهر الكلام، ج٢٩، ص٥٢.
(٧٦) كفاية الاحكام، ص ٢٣٥.