قبل از ورود به بحث عيوب موجب فسخ نكاح، لازم است از قاعده كلى بحث شود كه در صورت شك در اين كه مثلاً فلان عيب، موجب فسخ است يا نه، به آن قاعده رجوع مى‌گردد.

بى شك مقتضاى اصل عملى در صورت شك در از بين رفتن نكاح به واسطه فسخ، استصحاب بقاى رابطه زوجيت است؛ زيرا ما ـ بر خلاف آقاى خويى (قدس سره) ـ معتقديم در مورد شبهات حكميه نيز استصحاب جارى مى‌شود. همچنين مقتضاى اصل لفظى استفاده شده از آيه {أوفُوا بِالعقودِ } (١)هم لزوم عقد و عدم انفساخ آن است.

بعد از مشخص شدن اصل اوّلى، سخن در اين است كه آيا اصلى لفظى وجود دارد كه بر اصل عملى حاكم باشد و بر اطلاق «أوفُوا بِالعقودِ» مقدم گردد تا حق فسخ را ثابت نمايد بدون آن كه در مورد عيبى نياز به نصّ خاصى باشد؟

آنچه را مى‌توان به منزله يك اصل لفظى فرض كرد كه حق فسخ را ثابت مى‌كند يكى از اين دو قاعده است:

١. قاعده تدليس به ضميمه اين كه كتمان هر عيبى، تدليس است.

٢. قاعده نفى ضرر

قاعده اوّل:

اگر آنچه از برخى روايات استفاده مى‌شود ـ مبنى بر اين كه تدليس، موجب حق فسخ است ـ به اين ادّعا ضميمه گردد كه كتمان هر عيبى از عيوب زوجين، تدليس مى‌باشد آن گاه حق فسخ ثابت مى‌شود.

رواياتى كه تدليس در نكاح را موجب حق فسخ مى‌دانند عبارتند از:

١. صحيحه حلبى از امام صادق(ع): آن حضرت در باره زنى كه كار ازدواجش را به شخصى يا بستگانش و يا همسايه‌اش واگذار نموده و هيچ يك از آنها به احوال درونى او آگاه نبودند، سپس متوجه شدند كه زن، تدليس كرده، فرمود:

(١) مائده، آيه١.