«شخصى بر على (ع) وارد شد و چند روز نزد حضرت ماند، سپس دعوايى را نزد حضرت اقامه كرد كه قبلاً راجع به آن سخنى نگفته بود؛ امام (ع) از او پرسيد: تو شاكى هستى؟ گفت: آرى. امام فرمود: از پيش ما برو، زيرا رسول خدا (ص) نهى كرده است كه يكى از طرفين دعوا به تنهايى، مهمان قاضى شود». (١٢)

حديث صريحاً دلالت دارد بر اين كه اصل مهمانى جايز بلكه خوب است، البته پيش از آن كه قاضى بداند مهمان مى‌خواهد اقامه دعوا كند، ولى وقتى فهميد، عنوان موضوع عوض مى‌شود و اين مستحب، تبديل به مكروه مى‌گردد.

اما جواز مهمانى طرفين دعوا گرچه حديث به صراحت تجويز مى‌كرد و ترجيح و اتهام در آن منتفى است، ولى شرايط زمان و مكان و اوضاع و احوال طرفين و ديگر جزئيات در حكم تأثير گذار است، چنانكه اشاره كرديم، به ويژه اگر بگوييم نهى رسول اكرم (ص) و عمل امام على (ع) تعبّد و تشريع حكم شرعى نبوده كه ما علت آن را نمى‌فهميم بلكه نهى و عمل ارشادى بوده و ما را به دلايل مذكور رهنمون مى‌كند كه بعيد هم نيست چنين باشد.

اما آيا اگرقاضى دعوت به مهمانى را بپذيرد و در آن شركت كند، آن هم محل اتّهام است و واجب است آن را در همه موارد رد كند و نپذيرد يا اين كه در همه موارد مى‌تواند بپذيرد و شركت كند و يا اين كه موارد فرق مى‌كند و تشخيص آن بر عهده خود قاضى است و آنچه لازم است، پرهيز از مواضع اتهام است؟

ادلّه‌اى وجود دارد كه دلالت مى‌كند دعوت مؤمن را بايد پذيرفت و درغم و شادى او شريك شد، ولى ظاهر نامه على (ع) به عثمان بن حنيف (١٣)ـ كارگزار حضرت در بصره ـ لزوم پرهيز از شركت در امثال مهمانى‌هايى است كه شخص ندار در آن مورد بى مهرى قرار گرفته، ولى داراى دعوت شده است، نه هر ميهمانى، بلكه حضرت دستور مى‌دهد: «غذاى مشتبه و شبهه ناك را از دهان بيرون بينداز و آنچه يقين دارى از هر جهت پاك است، از آن ميل كن».

(١٢) وسائل الشيعه، ج١، باب ٣، آداب القاضى، ح٢؛ سنن بيهقى.
(١٣) نهج البلاغه، صبحى صالح، نامه ٤٥، ص ٤١٦.