مفادش بيان هدف و نصّ آن از نصوص مبيّن مقصد خواهد بود در حالى كه وقتى به عنوان يك فرمان يا جعل و اعتبار بيان شود، مضمون آن بيان حكم و نص آن هم نصّ مبيّن حكم بوده و براى‌استناد در اجتهاد، صلاحيت خواهد داشت.

البته همان گونه كه در موضوعات و مسائل علمى به طور غالب مصاديق مشكوك و قابل بحث و تحقيق داريم، در مسأله مزبور نيز اين شك و ترديد وجود دارد؛ مثلاً آيا عدالت و تعاون بر برّ و تقوا و پايبندى مؤمنان به وعده‌هاى خويش از مقاصد شريعت به شمار مى‌رود و نصوص مبيّن آن از قبيل: {إعدِلُوا هُوَ أقرَبُ لِلتّقوَى } (١١٨)و {تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ و التَّقوَى } (١١٩)و «المؤمنون عند شروطهم» (١٢٠)نصوص مبيّن شريعت است؟ بنابراين استفاده از آنها در كشف حكم نا درست است، يا اين نصوص، نصوص مبيّن حكم است و آنچه در اين ادلّه مورد تأكيد قرار مى‌گيرد، برنامه‌هايى است كه بايد عمل شود و فقيه مى‌تواند از آنها در مقام فتوا بهره برده و مورد استناد قرار دهد؟

بررسى آثار بيشتر فقيهان گذشته، پژوهشگر را به اين باور مى‌رساند كه اين گروه، نصّ اوّل را مبيّن مقاصد و بقيه نصوص را مبيّن شريعت مى‌دانند. درحالى كه برخى از فقها بر اين باور نيستند و نصوصى چون المؤمنون عند شروطهم را از نصوص مقاصدى دانسته و استفاده هيچ نوع حكمى را از آن صحيح نمى دانند (١٢١). نگارنده به تفصيل، اين مطلب را در بحث فقه و مصلحت» (١٢٢)شرح داده است.

(١١٨) مائده، آيه٢.
(١١٩) همان، آيه ٨.
(١٢٠) وسائل الشيعه، ج١٥، باب ٢٠ از ابواب المهور، ص٣٠، ح٤.
(١٢١)ميرزا على ايروانى، حاشية‌المكاسب، ج٢، ص٦٦.
(١٢٢)اين كتاب در دست تأليف است.