«مباحات بر دو قسمند: برخى از آنها اقتضايى ندارند؛ يعنى موضوعاتشان حكمى از احكام را اقتضا نمى‌كند؛ چنين اباحه‌اى عقلى است نه شرعى، و برخى از آنها چنين اقتضايى دارند.» (٣٧)

وى در تهذيب الأصول نيز مى‌گويد:

«اباحه‌اى كه مسبّب از اقتضاى تساوى است، اباحه شرعيه نام دارد و از احكام شمرده مى‌شود. امّا اگر فرض كنيم كه واقعه و موضوعى اصلاً اقتضايى ندارد، به ناچار بايد بگوييم كه حكم شرعى هم ندارد؛ چون جعل اباحه بدون هيچ ملاكى، لغو محسوب مى‌شود. پس قهراً بر اباحه عقليه منطبق شده و خالى از جواز شرعى است». (٣٨)

ظاهراً مقصود امام از اباحه يا جواز شرعى ـ كه آن را نفى كرده ـ جعل اباحه توسط شارع يعنى اباحه به معناى اخص است، نه ديدگاه شرعى مبتنى بر عدم منع شرعى و اباحه به معناى اعم، جعل اباحه به اين معنا از جانب شارع، مانعى ندارد. چنانكه جعل اباحه ـ به معناى اخص ـ گاهى به ملاك كشف عدم اقتضاى منع و مبغوضيت شرعى است و اين نه تنها لغو به شمار نمى‌آيد، بلكه گاهى در آن غرض مهمى براى بندگان در برابر مولايشان نهفته است؛ مانند «وإذا حَلَلتُمْ فَاصطادوا (٣٩)؛ هرگاه از احرام خارج شديد، صيد كنيد»، اينجا مراد بيان عدم منع شرعى است.

٢. اباحه، همچنين تقسيم مى‌شود به اباحه اوّليه (اباحه‌اى كه براى عنوان اوّلى و ذاتى فعل ثابت است) و اباحه ثانويه (اباحه‌اى كه به لحاظ عروض بعضى از عناوين مانند اضطرار، اكراه، تقيّه و غير اينها براى فعل ثابت مى‌شود).

(٣٧) البيع، ج٥، ص١٧٤.
(٣٨) تهذيب الأصول ، ج١، ص٢٣٥.
(٣٩) مائده: آيه٢.