آن را تعيين نمايد (١١٦)؛ و راه دوم بر درك قطعى‌عقل مبتنى است. بدون سامان‌يافتن اين دو راه، بايد به مقتضاى نصّ مبيّن حكم و اطلاق يا عموم آن عمل كرد و حرمت قانون و نصّ مبيّن آن را بر همه چيز مقدّم داشت.

راه كشف مقاصد و گسست نصوص مبيّن مقاصد از نصوص مبيّن حكم

آخرين سخن را در اين مقاله به بررسى راههاى كشف مقاصد و تفكيك نصوص مبيّن آن از نصوص مبيّن حكم اختصاص مى‌دهيم، هرچند پرداختن بيشتر به اين بحث از عهده مقاله حاضر خارج بوده و نيازمند شرح مستقلى است. بدون ترديد يكى از مطمئن ترين راه‌هاى تفكيك و تمييز مقاصد از احكام و نصّ مبيّن مقاصد از دليل مبيّن حكم، عقل‌است. عقل با معيارهايى كه براى هر كدام دارد، از قبيل شفّاف بودن حكم در عمل بر خلاف مقاصد، از سنخ عمل بودن حكم و از سنخ نتيجه بودن مقاصد، مى‌تواند در موارد بسيارى بين اين دو تفكيك نموده و نصوص هر يك را تشخيص دهد.

بناى عقلا و روشن خردمندان در تفكيك اين دو از يكديگر، راه مطمئن ديگرى است كه مى‌تواند تكيه گاه فقيه در تشخيص اين دو از يكديگر قرار گيرد. مثلاً عقلا هيچ‌گاه به «اتَّقُوا اللّه‌َ» به عنوان حكم و نصّ مبيّن آن نگاه نمى‌كنند؛ در حالى كه به «اقيموا الصّلاة» يا «أوفوا بالعقودِ» با اين عنوان مى‌نگرند.

مراجعه به نصوص قرآنى و حديث و نحوه بيان آن نيز مى‌تواند فقيه را در تشخيص مورد بحث كمك نمايد. مثلاً هرگاه مسأله‌اى به عنوان نتيجه رسالت و با لام غايت بيان گردد نظير {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أنزلنَا مَعَهُمُ الكِتابَ و الميزانَ ليقومَ النّاسُ بِالقسطِ } (١١٧)؛

(١١٦) نگارنده اين بحث را در كتاب «فقه و عرف» كه در آستانه چاپ و انتشار است به تفصيل شرح داده است.
(١١٧) حديد، آيه ٢٥.