اباحه ـ چه تكليفى و چه وضعى ـ سبب‌هاى متعدد و متنوعى دارد. مقصود از سبب، عناوين و امورى است كه موجب فعليت وتحقق اباحه مى‌گردد. مهمترين اسباب اباحه عبارتند از:

١. اذن شارع

اين اذن به معناى تشريع اباحه و حكم به آن از جانب شارع است كه موجبات و اسباب هر اباحه‌اى چه تكليفى و چه وضعى در نهايت بايد به حكم شارع به اباحه ـ ولو به صورت امضايى ـ منتهى مى‌شود و گرنه هيچ اباحه‌اى ثابت نمى‌گردد. مثلاً وقتى كسى مال خود را براى ديگرى مباح سازد، ولى شارع به آن حكم نكرده يا آن را امضا نكرده باشد ـ چنانكه در عقود فاسد چنين است ـ قطعاً اباحه‌اى براى مكلف ثابت نمى‌شود. اين معنا در همه موارد اباحه وجود دارد و در واقع از موجبات و اسباب اباحه نيست؛ بلكه عين حكم به اباحه و تشريع آن است.

در مواردى از اباحه اذن شارع وجود دارد؛ يعنى شارع حق انتفاع و تصرف يا مصرف و تملك را در بعضى اموال جعل كرده است و اين حقى كه از جانب شارع داده شده، موجب اباحه وضعى يا تكليفى در اين موارد مى‌شود. مثلاً شارع در اين آيه شريفه به استفاده از خوردنى‌هاى موجود در خانه خويشاوندان، اذن داده است:

{ليسَ على الأعمى حرجٌ و لاعلى الأعرج حرجٌ و لاعلى المريض حرج و لاعلى أنفسِكُم أن تأكلوا من بيوتِكم أو بيوتِ آبائِكُم... } (٥٠)؛

يا مانند اذن شارع به خوردن عابر از ميوه درختان كناره باغ به اندازه نياز، يا اذن شارع

(٥٠) نور، آيه ٦١.