صاحب جواهر (ره) پس از نقل كلام مسالك گفته است: «شايد اصلاً منافاتى ميان رجحان صلح قبل از حكم ـ گرچه در برخى موارد، حقى ساقط شود ـ و شفاعت در آنجا كه حقى پس از ثبوت، ساقط شود، وجود نداشته باشد، بلكه عرفاً اين دو كاملاً با هم فرق دارند». (١٧)

شكى نيست كه صلح، خير مطلق، در هر اختلافى است، چه باعث شود از حقى جزئى از يك طرف يا از هر دو طرف، چشم پوشى شود و يا باعث نشود، زيرا گاهى اختلاف اصلاً در مقدار حق و در خود حق نيست بلكه در مسائل جزئى است، مانند حق تقدم و تأخر. در اين زمينه خواهيم گفت كه لازم است قاضى دو طرف را دعوت به مصالحه و چشم پوشى كند. اما در اينجا سخن از شفاعت و وساطت قاضى در باره كسى است كه حقى به گردن او است؛ قاضى واسطه مى‌شود كه محق، از حق خود بگذرد، پس از آن كه در محكمه، ثابت شده كه حق با او است و مدّعى عليه بايد حق او را بپردازد. اين كار تباه كردن حق صاحب حق است و يكى از انواع ظلم مى‌باشد. حكمت اصلى قضاوت، حفظ حقوق و گسترش عدالت است. هم چنين وساطت و شفاعت در ابطال دعوا پس از ثبوت آن، ظلم است. گرچه دعوت طرفين به مصالحه در زمانى كه به محكمه، مراجعه مى‌كنند و پيش از استماع دعوا و در موقعيتى كه نمى‌دانيم حق با كيست، كارى است مطلوب، براى اين كه اختلاف مطرح نشود و برادرى آنان حفظ گردد. اما پس از استماع دعوا و اثبات حق و كشف حقيقت به واسطه اقرار و پذيرش مدّعى عليه يا شهادت شهود يا قسم و اين كه حق با كيست و مديون چه كسى است. در اينجا وساطت براى ابطال يا اسقاط دعوا ظلم است و شأن قاضى و محكمه نيست و ارزش و قوّت قضاوت را تضعيف مى‌كند؛ قضاوتى كه وظيفه‌اش تشخيص حق و باطل است.

(١٧) جواهر الكلام، ج٤٠، ص١٣٠.