اذن و اباحه مالكى (حقّى)، گاهى در اموال است و گاه در ديگر تصرفات مانند اذن پدر به فرزند براى ازدواج. گاهى اباحه قبل از عمل است كه به آن اذن مى‌گويند، و گاهى بعد از عمل است كه اجازه ناميده مى‌شود.

همچنين بر اذن و اجازه مالكى، اباحه تكليفى و وضعى ـ به معناى صحت تصرفات و ترتيب آثار آن طبق موارد اذن ـ مترتب مى‌شود.

٤. عقود مقتضى اباحه

گاهى اباحه مالكى با اذن و اجازه محقّق مى‌شود كه اين دو از سنخ ايقاعات به شمار مى‌روند.

حلبى گفته است:

«اذن لفظى مالك يا چيزى كه جانشين لفظ بوده و با قصد ادا شده باشد، وجهى براى اباحه تصرف است». (٦٧)

گاهى اباحه با بعضى از عقود ـ كه عقود اذنى ناميده شده‌اند ـ محقق مى‌شود؛ مانند عاريه، وكالت، وديعه و معاطات، بنابر اين كه معاطات مفيد اباحه تصرف باشد نه ملك. اين عقود فقط به اين اعتبار مقتضى اباحه‌اند كه متضمن اذن مالك مى‌باشند؛ اذنى كه ضمن توافق و تعاقد طرفينى داراى ايجاب و قبول، آمده باشد.

ميرزاى نايينى هنگام بيان اقسام عقود، ياد آور مى‌شود:

«در عقودى كه قوام آنها به اذن و رضايت ولىّ و مالك است، عهد و التزامى نيست؛ مانند وديعه و عاريه، بنابر اين كه مفاد آن، اباحه مجانيّه باشد». (٦٨)

بحث‌هاى مهمّى در تفاوت‌هاى بين عقود اذنى و عقود عهدىّ وجود دارد (به مدخل

(٦٧) الكافي في الفقه، ص ٣٢٣.
(٦٨) منية الطالب، ج١، ص٨٩.