«في كتاب عليّ(ع) من زوّج امرأة فيها عيب دلّسه ولم يبيّن ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها و يكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن». (٣)

در كتاب امام على(ع) آمده كه هرگاه كسى زن معيوبى را به عقد ديگرى در آورد ولى تدليس كرده و عيبش را براى شوهر آن زن بيان نكرده، زن به خاطر تمتّعى كه از او برده شده مستحق مهريه است و آنچه را مرد به زن مى‌دهد بر عهده كسى است كه زن را به نكاح او در آورده و عيبش را بيان نكرده است.

سند حديث در كتاب وسائل الشيعه اين گونه است: محمد بن حسن به اسنادش، از حسين بن سعيد، از فضاله، از قاسم بن يزيد، از محمد بن مسلم، از ابو جعفر (امام صادق(ع). در پاورقى كتاب، ذيل كلمه «يزيد»توضيح داده شده كه در منبع اصلى حديث (كتاب تهذيب) كلمه «بريد» آمده است.

به نظر ما كلمه «بريد» صحيح است نه «كلمه «يزيد»؛ زيرا فضّاله راوى كتاب قاسم بن بريد است. از سويى در كتب رجالى هم اسم قاسم بن يزيد وجود ندارد. پس بدين ترتيب، سند حديث اشكالى ندارد، ولى ممكن است بر استدلال به اين صحيحه اشكال شود كه آن حضرت در صدد بيان اين نكته مى‌باشند كه هنگام فسخ نكاح، مهريّه بر عهده كسى است

(٢) وسائل الشيعه، ج٢١، ص ٢١٢ و ٢١٣، باب ٢ از ابواب عيوب و تدليس، ح٤، طبع مؤسسه آل البيت(ع).
(٣) همان، ص ٢١٤، ح٧.