كه زن را به عقد ديگرى در آورده است. لذا در اين حديث، فسخ نكاح به عنوان امرى مفروغٌ عنه فرض شده است، نه آن كه حضرت درصدد بيان فسخ بوده تا حديث، اطلاق داشته باشد.

شايد گفته شود همين اشكال در مورد تمسك به صحيحه اوّل نيز وارد است؛ زيرا وقتى جواب امام(ع) اين گونه باشد: «يؤخذ المهر منها لامن وليّها» معنايش اين است كه حضرت درصدد بيان اين نكته هستند كه هنگام فسخ، مهريه فقط از زن گرفته مى‌شود نه از ولىّ او. پس فسخ در اين حديث، مفروغٌ‌عنه فرض شده است؛ نه آن كه حديث درصدد بيان فسخ بوده تا اطلاق داشته باشد.

در پاسخ به اين اشكال، گفته شده كه چون سؤال در صحيحه اوّل، مطلق است، پس به قرينه اصالة تطابق سؤال با جواب، پاسخ حضرت نيز در باره مطلق عيب تدليس است. امّا نكته‌اى كه در مورد صحيحه دوم (فسخ در حديث، مفروغٌ عنه فرض شده است) بيان شده باعث تقييد نمى‌شود و فقط رافع مقتضى اطلاق است و اين منافاتى ندارد با اين كه علت ديگرى (تطابق سؤال و جواب) براى اطلاق در صحيحه اوّل فرض شود.

البته اين جواب در صورتى صحيح است كه مرجع ضمير مستتر در قول سائل (فوجدها) همان زوج باشد. در صورتى كه از ظاهر حديث برمى آيد مرجع ضمير، مرد واسطه است و سؤال در حديث در باره اين است كه آيا واسطه، ضامن مهريه مى‌باشد يا نه؟ و اين سؤال بعد از فرض صحت فسخ است؛ پس حتى در سؤال نيز اطلاقى وجود ندارد.

٣. صحيحه ابو عبيده از امام باقر(ع):

قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها، قال، فقال: «إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق، و يأخذ الزوج المهر من وليّها الّذي كان دلّسها، فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلاشيء عليه و تردّ على أهلها...» (٤)؛

امام باقر(ع) در باره مردى كه زنى را از وليش گرفته و با او ازدواج كرده و بعد از

(٤) همان، ص ٢١١، ح١.