محقق نراقى گفته است: «ضررى كه افطار كردن روزه مريض را مباح مى‌سازد، شامل اين موارد هم مى‌شود: تشديد مرض به سبب روزه گرفتن، يا ديرتر خوب شدن مرض، يا پديد آمدن مرضى ديگر، يا بروز مشقتى كه معمولاً تحمل مثل آن ممكن نيست. مباح شدن همه اين موارد به دليل صدق ضرر و عسر و حرج است كه در شرع نفى شده‌اند». (٦٣)

د. آنچه عقل يا شارع در موارد جهل و اشتباه حكم شرعى، به رفع مسؤوليت و معذور بودن آنها حكم مى‌كند كه از آن به اصول عمليه شرعيه يا عقليه مؤمّنه، تعبير مى‌شود. اين اصول تكليف واقعى را رفع نمى‌كنند؛ فقط مسؤوليت و عقاب را بر مى‌دارند. اين عناوين مباح ساز و عذر آور، اسباب اباحه تكليفيه به معناى برداشتن منع و تكليف ـ هر چند ظاهرى ـ و عدم گناه و عقاب در موارد آنها هستند. ولى برخى از علماى اصول، ثبوت حكم اباحه را در حق كسى كه شرايط تكليف را ندارد يا معذور و مورد منّت الهى است، منكر شده‌اند با اين ادّعا كه برداشتن تكليف از كسى با ثبوت اباحه در حق او، ملازم نيست.

صاحب معالم مى‌نويسد:

«لازمه عدم حرمت، ثبوت اباحه نيست؛ زيرا نبود حرمت گاهى به عروض حلّيت و گاهى به سبب امتناع عقلى وجود متعلّق حرمت است». (٦٤)

ميرزاى نايينى مى‌گويد:

«آنچه در حق صغير ثابت است، فقط عدم جعل حكم تكليف بر او است بدون اين كه شارع او را رها گذاشته يا تكليف و حرج را از او داشته باشد. لاحرجيّت شرعى، تنها در موضوعى ثابت است كه قابليت وضع قلم تكليف را برداشته باشد و آن هم فقط بعد از بلوغ است. از اين رو عدم تكليف، قبل از فرا رسيدن

(٦٣) مستند الشيعه، ج١٠، ص٣٧٤.
(٦٤) معالم الدين، ص٧٩.