نتيجه آن كه:آنچه از گفته ديگرى، در مرحله نخست فهميده مى‌شود، گرچه فى الجمله مراد متكلم همان باشد اما ممكن است تمام حقيقت شنيدن مطالب مدّعى يا شاكى از اين قاعده مستثنا نيست، از اين رو لازم است در حال شنيدن دعوى و شكايت و پرسش، اگر در كلام شاكى ابهام و اجمالى است، يا كلمات مشترك در معنا استفاده مى‌شود، دقت تمام داشت تا مقصود، روشن شده، و كاملاً معلوم گردد. پس از آن، قاضى مى‌بايد سخن مدّعى عليه يا مشتكى عليه را با دقت و تأمل بشنود و اگر در كلامش ابهام و اجمالى هست، از او بپرسد.

از مطالب گفته شده دو امر بر مى‌آيد؛ نخست: دقت و درنگ در شنيدن كلام هريك از خصوم، و سؤال كردن و توضيح خواستن از آنان در صورتى ابهام و اجمالى در سخنانشان باشد.

دوم: پيش از آن كه قاضى سخن طرف ديگر دعوى را بشنود، حتى نزد خويش نيز قضاوت نكند و حكم ندهد؛ زيرا پذيرش سخن شاكى (مدّعى) و اين كه فقط آنچه وى گفته، راست است، موجب عدم دقت و تأمل در شنيدن دفاع ديگرى و كلام وى خواهد شد. مقصود سخن امام (ع) كه فرمود: «قاضى پيش از غور و بررسى كامل، به فهم سطحى بسنده نكند» نيز همين است كه نبايد قاضى به آنچه در مرحله نخست از سخنان خصوم مى‌شنود، بسنده كند، بلكه مى‌بايد درنگ كند و بپرسد و پاسخ بشنود، تا به فهم كامل برسد و مطمئن شود فهم و درك وى از كلمات و سخنانى كه شنيده، تمام و كامل بوده است. چنان كه در حديث ديگرى از امام باقر (ع) به نقل از رسول خدا (ص) آمده است:

«إذا تقاضى إليك رجلان فلاتقض للأوّل حتّى تسمع من الآخر فانّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء؛ (٣٥)

وقتى دو كس نزد تو دادخواهى كردند، پيش از آن كه به سخن ديگرى گوش نكرده‌اى، به سود شخص اوّل قضاوت مكن. اگر به سخن ديگرى گوش دادى، قضاوت براى تو روشن مى‌شود».

(٣٥) وسائل الشيعه، ج١٨، ص١٥٨، از باب ٤، ابواب آداب القاضى، ح٢.