وقت، مستند به شارع است به گونه‌اى كه اگر بنا را بر حجّيت اصل مثبت بگذاريم، از استصحاب عدم تكليف قبل از وقت، اباحه شرعيه را اثبات مى‌كنيم؛ بر خلاف عدم تكليفى كه قبل از بلوغ ثابت است؛ عدم تكليف قبل از بلوغ، استنادى به شارع ندارد، چون صغير در موقعيتى قرار ندارد كه جعل تكليف بر او ممكن باشد». (٦٥)

ظاهراً مراد اين فقها، عدم جعل اباحه شرعيه؛ يعنى عدم جعل خطاب شرعى به اباحه يا حلّيت به عنوان يك حكم وجودى اعتبارى است. در حالى كه پيش تر بيان شد كه بر همه ديدگاههاى ترخيص شرعى ـ حتى جايى كه با دليل عقلى كشف شود، چه رسد به اين كه خطاب شرعى بر آن دلالت كند ـ عنوان اباحه اطلاق مى‌شود. بنابر اين اباحه شرعى به معناى مذكور در همه اين موارد ثابت است. از طرفى، جعل خطاب اباحه در موارد ياد شده طبق همه مبانى اصولى مربوط به حقيقت حكم و خطاب شرعى، ممتنع يا لغو نيست، بلكه طبق بعضى از اين مبانى، موجه است. (تفصيل اين مطلب در علم اصول آمده است)

اباحه ـ بنابر قولى كه با اين عناوين ثابت شود ـ موجب اباحه وضعى و صحت عمل ناقص انجام شده در خارج نمى‌شود. يعنى اگر عمل مزبور، عبادت باشد مُجزى نيست و اگر معامله باشد، اثرى بر آن مترتب نخواهد شد؛ زيرا آنچه با ادله عامّه‌اى كه در اين عناوين آمده، ثابت مى‌شود فقط معذّريت و برداشتن تكليف در مورد آن‌ها است، نه صحت عمل ناقصى كه بعضى از قيود را ندارد. پس اگر كسى از روى اضطرار، معامله باطلى را انجام دهد، اين اضطرار، معامله را صحيح نمى‌كند، و اگر بر نماز بدون سوره اجبار شود، اين نماز به واسطه اكراه، مشروع نمى‌شود و مجزى از فريضه نخواهد بود؛ مگر اين كه دليل خاصى بر صحت يا اجزاى آن داشته باشيم و يا صحت و اجزاى آن از جمع بين ادله استفاده شود.

فقها از ادلّه تقيه، صحت و اجزاى عمل با تقيه را استفاده كرده‌اند، بلكه ثواب آن را از عمل بر طبق وظيفه اوّلى، بيشتر دانسته‌اند. فقها اين نكته را هنگام پرداختن به هر كدام از عناوين مباح

(٦٥) فوائد الأصول ، ج٤، ص١٨٦.