با اين بيان، آن گاه اشكال تخصيص به فرد نادر ـ در مورد صحيحه مرادى و موثّقه عمار ساباطى ـ از بين مى‌رود. البته مشكل است كه روايت سكونى و روايت ضبى را مقيّد به اين كرد كه مدت زمان سقوط يك سال است، نه تا ابد، ولى سند اين دو روايت ضعيف است.

نكته دوم:اگر چه مقتضاى اطلاقات اين است كه به مجرد پديد آمدن عنن، فوراً خيار ثابت مى‌شود؛ ولى در بعضى روايات تصريح شده كه بايد يك سال مهلت داده شود؛ مانند صحيحه ابوحمزه:

قال: سمعت أبا جعفر(ع) يقول: «إذا تزوّج الرجل المرأة الثيب التى تزوّجت زوجاً غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها فإنّ القول في ذلك قول الرجل و عليه أن يحلف باللّه‌ لقد جامعها؛ لأنّها المدّعيّة، قال: فإن تزوّجت و هي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها فإنّ مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة فإن وصل إليها و إلاّ فرّق بينهما، و اُعطيت نصف الصداق و لاعدّة عليها». (٤٠)

ابو حمزه مى‌گويد از امام باقر(ع) شنيدم كه فرمود: وقتى مردى با زن بيوه‌اى كه قبلاً شوهر ديگرى داشته ازدواج كند و آن زن ادعا كند كه از هنگام ازدواج ، شوهرش با او نزديكى نكرده، در اين جا قول مرد مقدم است و چون زن مدعى است مرد بايد به خدا سوگند ياد كند كه با زن نزديكى كرده است. و نيز فرمود: اگر زن با كره باشد و پس از ازدواج ادعا كند كه مرد با او نزديكى نكرده است، از آنجا كه چنين مواردى را زنان، بهتر تشخيص مى‌دهند، زن مورد اعتمادى او را بررسى مى‌كند، اگر بگويد: زن با كره است، امام بايد يك سال به مرد مهلت دهد. اگر توانست نزديكى كند كه توانست و اگر نتوانست، بين زن و شوهر جدايى انداخته مى‌شود و نصف مهريه به زن پرداخت مى‌گردد ولازم نيست زن عدّه نگه دارد.

(٤٠) همان، ص٢٣٣، باب ١٥، ح١.