بعضى از جرائم و گناهان موجب اباحه خون و مال مى‌شوند؛ مانند كفر ـ در غير ذمّى ـ و ارتداد و دشنام به نبىّ (ص) و معصومين (ع). به مرتكب اين جرائم، مباح الدم يا مهدور الدم يا مهدور المال اطلاق مى‌شود.

فقها در اين مسئله اختلاف دارند كه آيا اباحه مزبور براى هر كسى بدون نياز به اذن امام، ثابت است و كشتن او يا گرفتن مال او براى هر كس مباح است، يا براى هيچ كس بدون اذن امام يا نايبش چنين چيزى جايز نيست؟ (تفصيل اين بحث در جاى خود آمده است)

گاهى عنوان مباح الدم يا مهدورالدم بر هركسى كه به عنوان حدّ به قتل محكوم شود، اطلاق مى‌گردد؛ گرچه هيچ كس غير از امام، حق قتل او را ندارد. در اين جا مقصود از اباحه اين است كه كشتن قاتل قصاص ندارد، نه اين كه كشتن او براى همه مباح و جايز باشد. برخى از فقها عدم قصاص در قتل قاتل را، به اباحه قتل او تعبير كرده‌اند. يا اين كه مراد، اباحه فى الجمله است يعنى قتل او براى ولىّ دم يا براى امام است.