شخص حقيقى يا حقوقى نباشد. در اين صورت تصرف در آن مال با بهره بردن از آن، بلكه با تملك آن به اسباب تملك مثل حيازت و احيا جايز است؛ زيرا آنچه ممنوع است، تصرف در مال يا حقوق ديگران است. اموالى كه متعلق حق هيچ كس نيست در فقه به مباحات عامّه يا مشتركات و منافع عامّه تعبير شده است.

محقق نراقى مى‌گويد:

«معناى مباح، حلال بودن است... مباحات اصليه را از آن رو مباح مى‌نامند كه هركس مى‌تواند از آن‌ها استفاده كند و در ملكيت شخص مخصوصى نيست تا از اين جهت، تصرف و انتفاع آن‌ها بر ديگران حرام باشد؛ پس براى عموم مباح است». (٧٢)

يكى ديگر از امورى كه تحت اين عنوان مى‌گنجد، اعراض مالك از ملك، يا اعراض صاحب حق از حق خود و اسقاط حق خويش، است. موجب از بين رفتن حق مى‌شود و تصرف در معروضٌ عنه و تملك آن با يكى از اسباب ملك براى ديگرى جايز است.

محدث بحرانى مى‌گويد:

«ملكيت با اعراض صاحب آن، از بين نمى‌رود، بله، اعراض چه بسا در بعضى موارد مفيد اباحه باشد؛ ولى اباحه تصرف، به معناى از بين رفتن ملك نيست». (٧٣)

شهيد ثانى مى‌گويد: «استفاده از آن چه كه مالكش از آن اعراض كرده مانند ميوه جات و امثال آن، جايز است و تا وقتى كه عين آن‌ها باقى باشد، مالك مى‌تواند به آن رجوع كند؛ چون اعراض به منزله اباحه است». (٧٤)

در مقابل اين ديدگاه، بعضى از فقها معتقدند كه ملكيت مالك، با اعراض از بين مى‌رود و از مباحات عامّه‌اى مى‌گردد كه تملكش براى هركسى جايز است.

(٧٢) عوائد الايام، ص ١١٩.
(٧٣) الحدائق الناضره، ج٢٢، ص٣٩٢ و ٣٩٣.
(٧٤) مسالك الافهام، ج٥، ص١٦١.