سوم: بعضى از فقيهان با استناد به ظاهر برخى نصوص، فروش سلاح تهاجمى به دشمنان دين در هنگام جنگ با مسلمانان را حرام مى‌دانند؛ اما در بطلان آن معامله، تأمّل و شبهه نموده‌اند (٤٤). برخى ديگر در تثبيت اين شبهه، چنين نوشته‌اند:

نهى حمل و فروش سلاح به مشركين، نظير نهى از معامله در زمان ندا و اذان براى نماز جمعه، يك حكم تكليفى است (قهراً نمى‌توان بطلان را از آن استنتاج نمود)... و در صورتى كه چنين معامله‌اى صحيح نباشد و شامل ادلّه صحت معاملات نگردد، با تسليم كالا به كفار، ادلّه امضا و تصحيح معامله در مورد منطبق گرديده و اين بيع صحيح خواهد بود. (٤٥)

چهارم :جمعى از فقيهان بر اين باورند كه غابن (فريب دهنده در معامله) مى‌تواند كالايى را كه خريده براى مدت طولانى اجاره دهد و اگر مغبون فسخ كند، بايد صبر نمايد تا مدت اجاره تمام شود. در مدت اجاره هم مال الاجاره به غابن تعلّق دارد بدون اينكه مغبون حق اعتراضى داشته باشد. (٤٦)برخى فقيهان (٤٧)مانند شيخ انصارى (قدس سرّه) با استناد به

(٤٣)انه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفية التى كان عليها اوّل الدخول الى المكان المحبوس فيه ان قائماً فقائم، و ان جالساً فجالس، بل لايجوز له الانتقال الى حالة اخرى فى غير الصلاة ايضاً لما فيه من الحركة التى هى تصرف فى مال الغير بغير اذنه ؛ الشيخ محمد حسن النجفى، جواهر الكلام، ج٨، ص٣٠٠.
(٤٤)ان النهى فى هذه الاخبار لا يدل على الفساد فلا مستند له سوى ظاهر خبر تحف العقول الوارد فى بيان المكاسب الصحيحة و الفاسدة ؛ الشيخ مرتضى الانصارى، المكاسب المحرمة، ص٢٠.
(٤٥) ان النهى عن حمل السلاح الى المشركين ... نظير النهى عن البيع عند النداء حكم تكليفى ... حتى لو قيل بان التقوية تحصل بتسليم المبيع الى المشركين او سائر اهل الباطل ؛ فان غاية ذلك ان لايكون البيع المزبور من الاول مشمولاً لادلّة الامضاء ولكن تشمله بعد حصول التسليم خارجاً؛ الشيخ جواد التبريزى، ارشاد الطالب، ج١، ص١٠٦.
(٤٦) الشيخ مرتضى الانصارى، پيشين ، ص٢٤٠ و حواشى آن.
(٤٧) الشيخ مرتضى الانصارى، همان.