علماى اصول در اين جا بحثى دارند كه آيا آنچه عقل عملى حكم به حسن يا قبح آن مى‌كند، شارع هم همان گونه حكم خواهد كرد يا نه؟ اين مسئله را قاعده ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع مى‌نامند (كلّما حكم به العقل حكم به الشرع). برخى آن را مطلقاً انكار كرده و بعضى ديگر آن را به طور مطلق اثبات نموده‌اند و عده‌اى نيز بين احكام عقليه قبليه و احكام عقليه بعديه، تفصيل داده‌اند. براى اطلاع بيشتر، به بحث اصولى حسن وقبح عقلى مراجعه شود.

چهارم: تقسيمات اباحه

از آنچه گذشت روشن شد كه اباحه به لحاظ معنا، منشأ صدور، دارندگان حق اباحه و ديگر جهات، چندين قسم دارد:

١. اباحه تكليفيه به دو بخش تقسيم مى‌شود:

الف. اباحه اقتضايى، اباحه‌اى است براساس ملاك و غرض مولوى در جعل خطاب تخيير و اباحه.

ب. اباحه غير اقتضايى، اباحه ناشى از فقدان الزام به فعل يا ترك است.

شهيد صدر مى‌گويد:

«ملاك اباحه، گاهى اقتضايى است و گاهى غير اقتضايى ؛ زيرا اباحه گاهى ناشى از وجود ملاكى در مطلق العنان بودن و سعه داشتن مكلف است، و گاهى ناشى از اين است كه فعل مباح، هيچ ملاكى ندارد». (٣٥)

در كتاب اصطلاحات الأصول چنين آمده است:

«اباحه همان گونه كه گاهى به سبب نبود مصلحت و مفسده يا تساوى اين دو در فعل مى‌باشد؛ گاهى نيز با بودن مصلحت ملزمه يا مفسده ملزمه ولى با وجود مانع از الزام به فعل يا ترك، يا وجود مقتضى ترخيص و اباحه است مثل اباحات ظاهرى و اضطرارى. قسم اوّل، اباحه لااقتضائيه و قسم دوم، اباحه اقتضائيه نام دارد». (٣٦)

(٣٥) دروس في علم الأصول ، ج٣، ص٢٨.
(٣٦) اصطلاحات الأصول ، ص١٢١.