گفتيم كه عقل، منشأ ادراك اباحه است، نه منشأ تشريع آن. يعنى عقل تساوى فعل و ترك را درك مى‌كند، يا به لحاظ حسن و قبح ذاتى كه اباحه عقليه اوّليه ناميده مى‌شود، و يا به لحاظ معذور بودن عقلى و عدم استحقاق ذمّ يا عقوبت بر مخالفت ـ اگر با حرام واقعى مصادف شود ـ كه برائت عقليه نام دارد. حكم عقل به تخيير در دوران بين محذورين و حكم عقل به معذور بودن عاجز و فراموش كننده، از ديگر موارد اباحه عقلى است.

اين احكام عقلى ـ همان گونه كه اشاره شد ـ گاهى در باره خود افعال است؛ مثل حكم عقل به حسن صدق يا قبح كذب و استحقاق مدح صدق و ذمّ كذب. اين گونه احكام عقل، احكام عقلى اوّلى يا قبلى يا احكام در مرتبه علل احكام شرعى، ناميده مى‌شود؛ زيرا علّت بعضى از احكام شرعى، حسن وقبح عقلى افعال است. گاهى حكم عقل در باره افعال در طول امر مولى است، مثل حكم عقل به حسن اطاعت از مولى و قبح نافرمانى از وى و تجرّى بر او، يا حكم عقل به برائت يا تخيير عقلى در موارد جهل به تكليف يا دوران تكليف بين محذورين. عنوان طاعت و معصيت يا انقياد و تجرّى، ذاتى فعل نيست؛ بلكه به لحاظ ديدگاه مولى و امر و نهى او نسبت به فعل و مكلف مى‌باشد. اين گونه احكام عقلى، احكام عقلى ثانوى يا بعدى يا احكام در مرتبه معلولات احكام شرعى، ناميده مى‌شود. براين اساس، اباحه عقلى عملى بر دو قسم است:

قسم اوّل ، آنچه در باره خود فعل است [بدون لحاظ حكم مولى]، مانند حكم عقل به اباحه چيزى كه نه جهت حسن دارد و نه جهت قبح؛ مانند راه رفتن.

قسم دوم. آنچه در باره فعل است؛ ولى به لحاظ ديدگاه مولى و حكم شرعى كه به آن فعل تعلق مى‌گيرد يا در طول آن عناوينى از قبيل جهل و نسيان و عجز است كه بر حكم شرعى عارض مى‌شوند. موارد برائت قبل از شرع، يا مواد جهل، نسيان، غفلت، عجز، اشتغال به اهمّ و يا هر موردى كه عقل آن را عذر مباح كننده يا موجب تخيير دانسته و عقاب آن را صحيح نمى‌شمارد، از اين قبيل احكام عقلى ثانوى است.