فرق اين صحيحه با صحيحه قبلى اين است كه ـ در صورت تمام بودن اطلاق صحيحه داوود بن سرحان ـ دايره‌اش محدودتر از اطلاق صحيحه اوّلى است ؛ زيرا «زمانه»، اخصّ از مطلق عيب است و گاهى به معناى مرض مزمن و گاهى به معناى عاهه (آفت) و گاهى نيز به معناى نقص عضو تفسير شده است. به هر حال بر اطلاق اين حديث همانند حديث قبلى، اشكال وارد است.

از مجموع آنچه گذشت مشخص شد قوى‌ترين دليلى كه مى‌توان براى ثبوت حق فسخ در تمامى عيوب ذكر كرد، تمسك به قاعده لاضرر در خصوص زن است. يعنى زن به خاطر هر عيبى در مرد، حق فسخ عقد نكاح را دارد؛ امّا در مورد حق مرد، چنين اطلاقى وجود ندارد؛ زيرا معلوم شد روايات محصور كننده عيوب كه اطلاق قاعده لاضرر را تقييد مى‌زنند در مورد عيوب زن وارد شده‌اند، نه عيوب مرد. و از اطلاق حق فسخ زن نمى‌توان به اطلاق حق فسخ مرد ـ در مورد عيوب زن ـ تعدّى كرد؛ چون احتمال دارد اين دو با يكديگر فرق داشته باشند؛ و لو به اين جهت كه مرد در هر حال، حق طلاق دارد.

پس اگر فتوا بدهيم كه زن به خاطر هر عيبى در شوهرش مى‌تواند نكاح را فسخ كند ديگر جايى براى اشكال دشمنان اسلام باقى نمى‌نماند كه بگويند اسلام حق زن را ناديده گرفته است. امّا اگر به اطلاق حق فسخ در طرف زن فتوا ندهيم، بلكه معتقد باشيم كه به خاطر اين قول معصوم «إنّما يردّ النكاح...» حق فسخ ـ چه در طرف مرد و چه در طرف زن ـ به عيوب خاصى محدود است، آن گاه مى‌گوييم در عيوب مشترك بين زن و مرد، هر وقت با دليل نص خاصى حق فسخ براى مرد ثابت شود، اين حكم را در مورد زن نيز تعميم مى‌دهيم؛ به اين دليل كه عرفاً فرقى بين اين دو نيست و يا اين كه ثبوت حق فسخ براى زن، اولويت دارد. همان گونه كه در عيب مخصوص زن (مانند قرن) حق فسخ براى مرد ثابت

(٢٨) همان، ح١.